قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم في شهر فبراير الماضي إقرار حزمة دعم نقدي مباشر تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة، وفي ظل تداعيات الأزمة الإقليمية، قررت رفع قيمة الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، بما يسهم في تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري.
كما أشار إلى اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 100 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.