وافق نواب الجمعية الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية على النظر في مشروعي قانونين متعلقين بالمصادقة على اتفاق بين الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة، إلى جانب اتفاق السلام مع رواندا.
ومن المقرر إحالة النصين إلى لجنة مشتركة لإخضاعهما لدراسة معمقة، قبل عرضهما على الجلسة العامة لاعتمادهما بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.
وقدمت وزيرة الخارجية الكونغولية، تيريز فاجنر،بحسبما اورد موقع "ست سور ست" الاخباري الكونغولي، هذين المشروعين في إطار توجه حكومي لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ السلام في منطقة البحيرات الكبرى.
وينص الاتفاق بين الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة على تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات، ودعم الإصلاحات المؤسسية والحوكمة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأمريكية في قطاعات استراتيجية تشمل التعدين والبنية التحتية والطاقة، فضلا عن جانب إنساني يركز على إدارة تدفقات الهجرة ودعم الفئات الهشة.
أما اتفاق السلام مع رواندا، فيهدف إلى خفض التوترات بين البلدين، وضمان احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، ووقف الأعمال العدائية، وسحب الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى تعزيز آليات الأمن الحدودي وإنشاء إطار دائم للحوار لتفادي اندلاع نزاعات جديدة.
وتسعى الحكومة الكونغولية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز موقعها على الساحة الدولية وتهيئة بيئة مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية.