في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من محتوى منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما تم تداوله بشأن بعض الوقائع المرتبطة بالكيانات الشبابية، وكذلك بعض الاتحادات الشبابية النوعية المُشهرة حديثًا، تؤكد وزارة الشباب والرياضة متابعتها الدقيقة لكافة ما يُثار في هذا الشأن.
وانطلاقًا من حرص الوزارة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، فقد تقرر إجراء تقييم شامل لتجربة الكيانات الشبابية، يتناول مختلف الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية، وبحث مدى الجدوى المحققة من هذه الكيانات، ومدى توافق أدائها مع الأهداف التي أُنشئت من أجلها، وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، وذلك بما يضمن تعظيم الاستفادة وتحقيق الأثر المنشود.
كما تقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تتولى فحص ودراسة كافة الوقائع والموضوعات والشكاوى المتداولة، وذلك في إطار من الحياد الكامل والدقة، وصولًا إلى الوقوف على الحقائق واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، كما ننوه الي انه في حال وجود شكوي خاصة او سرية تستدعي العرض علي السيد الوزير ، يتم تسليمها في ظرف مغلق للمكتب الفني للوزير .
وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة العمل على تطبيق سياسة متكاملة للحماية من كافة صور الأذى أو الممارسات غير المنضبطة، إلى جانب تطوير آليات فعّالة وآمنة للإبلاغ عن الشكاوى وتلقيها وفحصها، بما يضمن سرية البيانات وحماية المبلّغين، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
وتؤكد الوزارة استمرارها في دعم وتمكين الشباب، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير النزاهة والمساءلة، بما يحقق الصالح العام ويعزز الثقة في مختلف الكيانات والأنشطة الشباب.