قال محافظ أسيوط محمد علوان إنه تم إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتغيرات مكانية بعدد من المراكز، وذلك في إطار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات.
وأضاف المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - أن الحملات نفذت في مراكز (صدفا والقوصية وديروط وأبنوب)، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية.
وأوضح أنه في مركز صدفا تم إزالة 5 حالات تعد شملت حالة إزالة فورية لمتغيرات مكانية، وحالة تعد على أرض زراعية، بجانب 3 حالات إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية، وفي مركز القوصية تم تنفيذ إزالة حالتي تعدي فوري على أراضي زراعية، بينما شهد مركز ديروط إزالة حالتي تعد على أملاك الري، كما تم في مركز أبنوب إزالة 3 حالات تعد.
وأكد استمرار تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية اليومية في جميع المراكز والمدن والأحياء؛ لتحقيق مستهدفات الموجة الحالية ومنع أية محاولات لإعادة التعدي مرة أخرى، مشددًا على أن أجهزة الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.
ودعا المحافظ إلى المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أية مخالفات أو تعديات، منوهًا بأن المحافظة خصصت عدة قنوات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة، مؤكدًا سرعة التعامل مع جميع البلاغات وفقًا للقانون.
وعلى صعيد آخر، وجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة للمرور على مستودعات أسطوانات البوتاجاز؛ لمتابعة انتظام عملية التوزيع والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة ومنع أية محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين.
وقال "إن هذه التوجيهات تأتي في ضوء ما تم رصده من شكاوى واستفسارات من بعض المواطنين"، مؤكدًا ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية والتعامل الفوري مع أية مخالفات قد تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على توافر أسطوانات البوتاجاز بالأسواق.
وكلف المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارات المتابعة الميدانية بالمحافظة، بتشكيل لجان تفتيشية للمرور على مستودعات البوتاجاز بمختلف القرى والمراكز؛ للتأكد من انتظام العمل داخل المستودعات، والإعلان عن الأسعار المقررة بوضوح، والالتزام بالأوزان القانونية للأسطوانات، وعدم البيع بأزيد من السعر المحدد أو حجب الكميات عن المواطنين.
وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها خلال الحملات، منوهًا بأن المحافظة لن تتهاون مع أية ممارسات تضر بالمواطن أو تمثل استغلالًا للدعم الذي تقدمه الدولة للسلع الأساسية.
وناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق ببيع أسطوانات البوتاجاز أو التلاعب في الأسعار أو الأوزان، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل مع شكاوى المواطنين بمنتهى الجدية من خلال التحرك الميداني الفوري؛ بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بصورة منتظمة.