رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

صرف مرتبات مارس 2026 قبل عيد الفطر.. المالية تحدد الموعد النهائي

4-3-2026 | 13:54

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

طباعة
أنديانا خالد

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، مؤكدة حرصها على تقديم مستحقات العاملين بالدولة قبل عيد الفطر المبارك، في خطوة تهدف إلى التيسير على الموظفين ودعم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

وأكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات مارس سيبدأ اعتبارًا من يوم 16 مارس الجاري، وذلك ضمن برامج الحكومة للتيسير على العاملين في جميع الجهات الإدارية بالدولة. وأوضح الوزير أن تقديم الرواتب قبل العيد يأتي في إطار سلسلة التسهيلات التي تنتهجها الدولة لدعم المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار كجوك إلى التنسيق المستمر بين وزارة المالية والوحدات الحسابية بالجهات الحكومية لتسريع إجراءات صرف المرتبات، مع الحرص على صون حقوق العاملين وضمان انتظام صرف مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

صرف متأخرات فبراير

من جانبه، أشار الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن صرف متأخرات شهر فبراير تم في أيام 8 و9 و10 مارس الجاري، تمهيدًا لاستكمال صرف مستحقات شهر مارس وفق الجدول الجديد.

تقديم مرتبات فبراير ومارس 2026

وصف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، قرار الحكومة بتقديم مرتبات فبراير ومارس بأنه جزء من حزمة المساندة الاجتماعية التي أطلقتها الدولة بالتزامن مع شهر رمضان وبداية الفصل الدراسي الثاني، لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية خلال فترة تشهد زيادة في معدلات الإنفاق.

وأوضح جاب الله أن صرف المرتبات مبكرًا يساعد الأسر على الاستعداد لمصروفات عيد الفطر، كما يعزز الحركة الاقتصادية في الأسواق ويحفز التجارة الداخلية، ويدعم قطاعات النقل والتوزيع وسلاسل الإمداد، مما يسهم في تنشيط النشاط الاقتصادي قبل موسم الاستهلاك المرتفع.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الخطوة تؤثر إيجابيًا على قطاع الخدمات، بما يشمل التجارة والسياحة الداخلية والصحة والتعليم، متوقعًا ظهور نتائجها الإيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي مع نهاية الربع المالي الجاري.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

وفيما يخص ملف الأجور، أكد جاب الله أن زيادة الحد الأدنى للرواتب ستُدرج ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، التي ستعرض على مجلس النواب قبل نهاية مارس، وتشمل زيادات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تحريك الحد الأدنى للأجور تدريجيًا ليشمل القطاع الخاص، بما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويقلل الضغوط المعيشية.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة