أعلن المستشار زياد عبد الصمد، المحامي بالنقض ودفاع المتهم في واقعة «فتاة الأتوبيس»، أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل موكله بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش، مؤكدًا أنه جرى الإفراج عنه عقب سداد مبلغ الضمان المالي المقرر.
وأوضح الدفاع أن المتهم تم التحفظ عليه مجددًا لتنفيذ حكم قضائي سابق صادر ضده في القضية رقم 6001 لسنة 2025، والمتعلق بحصوله على قرض من إحدى الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي قبل نحو ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن موكله لا يزال محبوسًا حاليًا على ذمة تنفيذ الحكم المشار إليه، لحين اتخاذ إجراءات المعارضة الجزئية عليه بشخصه، مؤكدًا أنه فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة سيتم إخلاء سبيله وفقًا للقانون.