رفضت وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، المقدمة من سموتريتش وكاتس، بشأن الضفة الغربية، مؤكدة أنها تمثل محاولة خطيرة لفرض أمر واقع عبر الاستيطان وتغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب قناة القاهرة الإخبارية.
وشددت الخارجية الفلسطينية في بيانها على أنه لا سيادة لإسرائيل على أي من مدن أو أراضي فلسطين المحتلة، معتبرة أن مصادقة إسرائيل على الاستيلاء على أراضٍ في الضفة الغربية بمثابة إعلان ارتكاب جريمة حرب متكاملة الأركان.
وطالبت الوزارة الدول والمؤسسات الدولية برفض وإدانة هذه القرارات وفتح تحقيق جنائي بشأنها، مؤكدة أن هذه الخطوات الإسرائيلية تهدد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
كما دعت الخارجية الفلسطينية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل والضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه القرارات التي تزعزع الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.