تزامنًا مع اقتراب الإعلان عن نتائج سكن لكل المصريين 7، تتجه أنظار مئات آلاف المواطنين الباحثين عن حلم «التملك» نحو خطوة تاريخية فى مسيرة الإسكان الاجتماعى، المبادرة التى طرحت أكثر من 113 ألف وحدة سكنية فى مدن ومحافظات مصر، لا تكتفى بتوفير مسكن لائق، بل تشكل نقلة نوعية فى تحسين جودة الحياة، ودعم محدودى ومتوسطى الدخل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، فى أكبر طرح إسكان اجتماعى فى تاريخ الدولة، الآن يتم الانتهاء من أعمال الفرز للمتقدمين للإعلان السابع من مبادرة سكن لكل المصريين الذى جذب اهتمام المواطنين بتقديم حلول تمويلية وعقارية مدعومة تتيح لهم امتلاك وحدة سكنية مناسبة بأسعار وإجراءات ميسرة.
هذه المبادرة التى تهدف طرح 113 ألف وحدة سكنية، ضمن خطة كلية تستهدف طرح 400 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ككل، والتى جاءت استكمالا لسلسلة الإعلانات السابقة التى أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف سدّ الفجوة السكنية بين محدودى ومتوسطى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة فرص أوسع للشباب والأسر فى جميع أنحاء الجمهورية، 113 ألف وحدة سكنية بين وحدات جاهزة للتسليم وأخرى تحت الإنشاء، فى العديد من المدن والمحافظات على رأسها العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، ومدينة العبور، والجيزة، وأسوان، وغيرها بمساحات تتراوح بين 75 إلى 90 مترا مربعا لتلائم مختلف الاحتياجات السكنية، وتم الحرص على تصميم الشروط بطريقة مرنة تلائم الفئات المستهدفة، بمقدم جدية حجز يتراوح بين 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء، مع إمكانية التمويل العقارى بفائدة ممتدة تصل إلى 20 عاما، بفائدة 8 فى المائة لمحدودى الدخل و12 فى المائة لمتوسطى الدخل بحسب الفئة.
وقد حرص صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على فتح باب الحجز والتقديم إلكترونيا، عبر منصة «مصر الرقمية» وموقع الصندوق بداية من أغسطس 2025، وتم استقبال عدد كبير من الطلبات، ما دفع الجهات المعنية إلى تمديد مواعيد الحجز والسداد للتيسير على المتقدمين، كما قامت مكاتب البريد المميكنة بتلقى مقدمات جدية الحجز وسداد المصاريف الإدارية، مع منح أولوية خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة فى الأيام الأولى من فترة الحجز الكاملة.
كذلك، حرص الصندوق أيضًا على إطلاق آليات إلكترونية للاستعلام عن نتيجة الحجز للمواطنين الذين تقدموا بطلبات ضمن سكن لكل المصريين 7، عبر إدخال الرقم القومى لمعرفة موقف الطلب، سواء كان متطابقا مع الشروط أم يحتاج إلى تصحيح بيانات أو تقديم تظلم، وتم فتح باب التظلمات لمَن لم تنطبق عليهم الشروط فى المرحل السابقة، واستقبال آلاف الطلبات التى جرت مراجعتها بآليات موضوعية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتعد المبادرة أحد أهم الإعلانات التى أطلقتها الدولة ضمن خططها الاستراتيجية لتوطين السكن الاجتماعى؛ إذ يسهم فى تخفيف أعباء السكن على محدودى ومتوسطى الدخل، ويحقق طموحات فئات واسعة فى امتلاك مسكن لائق بقسط شهرى مناسب، فضلا عن تعزيز التنمية العمرانية فى المدن الجديدة ودعم السوق العقارى المصرى بشكل عام.
وما زال يواصل مشروع سكن لكل المصريين 7 جذب اهتمام الأفراد والأسر الباحثة عن فرصة امتلاك منزل، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير حلول إسكانية مستدامة وتيسير الأعباء على المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفى هذا السياق، قال خبير التسويق العقارى، عادل فودة: إن «سكن لكل المصريين 7 هو الإعلان الأضخم فى تاريخ الإسكان الاجتماعى، وإنه يمثل توسعًا غير مسبوق فى خريطة الوحدات نقلة نوعية حقيقية فى مسار مشروع الإسكان الاجتماعى، ليس فقط من حيث عدد الوحدات المطروحة، ولكن من حيث اتساع رقعة المدن، وتنوع الفئات المستفيدة، وتطور آليات الحجز والتمويل، ما يعكس توجه الدولة نحو تثبيت حق السكن كإحدى ركائز الاستقرار الاجتماعى، فجاء الإعلان السابع والذى يضم أكثر من 113 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، ما جعله أكبر إعلان إسكان اجتماعى يتم طرحه دفعة واحدة منذ انطلاق المبادرة».
«فودة»، أوضح أن «الوحدات تم توزيعها على عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات، فى خطوة تستهدف تقليل الضغط على العاصمة وإعادة توزيع السكان عمرانيا، مع توفير مساحات تلبى احتياجات الأسر المختلفة»، مثنيًا على تطوير آليات الحجز سكن لكل المصريين 7 فى إجراءات التقديم، من خلال التوسع فى الحجز الإلكترونى، وربط مراحل السداد بأنظمة أكثر مرونة، إلى جانب تنظيم فترات خاصة لذوى الهمم، فى إطار سياسة واضحة لضمان تكافؤ الفرص والعدالة فى التوزيع.
وأضاف أن «الصندوق أتاح آليات أكثر تنظيمًا للاستعلام عن موقف الطلبات، مع فتح باب التظلمات إلكترونيا، بما يقلل من الاحتكاك المباشر ويعزز الشفافية، حافظ الإعلان السابع على الرغم من التغيرات الاقتصادية، على نظام التمويل العقارى المدعوم، بفائدة مخفضة تمتد حتى 20 عاما، بما يضمن قسطًا شهريًا يتناسب مع شرائح الدخل المستهدفة، ويخفف من عبء التملك مقارنة بأسعار السوق الحرة، ليس فقط بتوفير وحدات سكنية فقط، بل امتد ليشمل تحريك قطاعات مرتبطة بالبناء والتشغيل، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن تعزيز الاستقرار المجتمعى وتقليل معدلات السكن غير الآمن، فى إطار رؤية أشمل وهى رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة، والتى تستهدف بناء مجتمعات جديدة متكاملة الخدمات، وربط الإسكان بالتنمية وليس مجرد إنشاء وحدات سكنية معزولة».
بدورها، أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن «عمليات فرز الطلبات ومطابقة البيانات انتهت، وأن الإعلان عن النتائج يتم بشكل تدريجى عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق، على أن يتم إخطار المواطنين بموقف طلباتهم، سواء بالانطباق، أو الحاجة لاستيفاء مستندات، أو عدم الانطباق وفقا للشروط المعلنة».
«عبدالحميد»، أكدت أنه «ستتم إتاحة الاستعلام عن نتيجة الحجز باستخدام الرقم القومى، فى إطار سياسة تعتمد على الشفافية وتكافؤ الفرص، مع فتح باب التظلمات أمام غير المنطبق عليهم الشروط، بما يمنح المتقدمين فرصة لتصحيح البيانات أو استكمال المستندات المطلوبة قبل الحسم النهائي»، لافتة إلى أن ذلك هو استكمال للنهج الذى يتبعه الصندوق فى الإعلانات السابقة، والذى أثبت نجاحه فى تقليل الشكاوى وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وأن الصندوق يولى أهمية قصوى لدقة مراجعة ملفات المتقدمين»، ومشيرة إلى أن جميع الطلبات تخضع لعملية فحص ومطابقة شاملة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وفقا للضوابط المعتمدة وشروط الإعلان.
وأوضحت أن الصندوق عمل على إنهاء مراحل الفرز فى أقرب وقت دون الإخلال بالدقة، مؤكدة أن إعلان النتائج يتم بشكل منظم وتدريجى، مع إتاحة الاستعلام الإلكترونى الكامل لكل متقدم لمعرفة موقف طلبه بشفافية.
وأرسلت رئيس الصندوق العقارى برسالة طمأنة للمتقدمين بأن الصندوق يحرص على منح الفرصة الكاملة للمتقدمين، سواء من خلال إتاحة فترات التظلمات أو السماح باستيفاء المستندات المطلوبة فى الحالات التى تستدعى ذلك، مؤكدة أن الهدف الأساسى للمبادرة هو توفير مسكن ملائم ومستدام للمواطنين، وليس إقصاء أى متقدم مستحق بسبب أخطاء إجرائية قابلة للتصحيح.
وشددت على أن مبادرة سكن لكل المصريين تمثل إحدى أهم أدوات الدولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعى، وأن الإعلان السابع يأتى استكمالا لنجاحات الإعلانات السابقة، ويعكس التزام الدولة بمواصلة دعم محدودى ومتوسطى الدخل رغم التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المتقدمين لإعلان سكن لكل المصريين 170 ألف مواطن.