تعليقًا على مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، قال النائب إسلام الفيشاوي في كلمته، اليوم؛ إن هذا التعديل يأتي تنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الحاجة إلى تعديل القانون برزت في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم الخدمة الصحية، حيث تعالج شريحة واسعة من المصريين لما تمثله من أهمية علمية وطبية وعلاجية.
وأضاف النائب إسلام الفيشاوي أن هناك ملاحظات جوهرية يجب وضعها في الاعتبار، من بينها أن جامعة مدينة السادات تضم كلية طب دون وجود مستشفى جامعي حتى الآن، على عكس باقي الجامعات، رغم مرور سنوات على إنشاء الكلية وتأخر افتتاح المستشفى الجامعي، بما يحرم أبناء المنطقة من خدمة طبية وتعليمية متكاملة.
وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يتضمن القانون منح قدر أكبر من الاستقلالية لبعض الكيانات الطبية المتميزة، وعلى رأسها معهد الكبد بجامعة المنوفية، الذي يعالج مرضى من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية، بما يعكس مكانته الإقليمية والدولية.
كما شدد على أهمية دراسة منح استقلالية مماثلة لمعاهد الأورام وكليات ومعاهد التمريض، من خلال إنشاء هيئات خاصة مستقلة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة، وتطوير الخدمات الطبية، وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما ينعكس في النهاية على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن.