ضمت قائمة النواب المعينين أسماء بارزة ولامعة، كل فى مجاله وتخصصه، وتنوع فى الكفاءات المختارة، فمنهم القاضى والعالم والوزير السابق، والأستاذ الجامعى.
وما يعكس كفاءة الأسماء المعينة بمجلس النواب، فوز النائب المستشار هشام بدوى، برئاسة مجلس النواب للفصل التشريعى الثالث لمدة خمس سنوات، بعد أن نجح فى الحصول على 521 صوتا من إجمالى من أدلوا بأصواتهم لانتخاب رئيس مجلس النواب.
ويعد المستشار هشام بدوى، والذى كان فى مقدمة قائمة المعينين فى مجلس النواب، أحد القامات القضائية البارزة، فقد سبق أن شغل منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، كما عمل فى نيابة أمن الدولة العليا فور قبوله فى النيابة العامة، وتدرّج فى المناصب القضائية بالنيابة حتى شغل منصب المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، كما شغل منصب مساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد.
يأتى أيضا فى قائمة المعينين من الأسماء البارزة الدكتور أشرف محمد عبدالحميد الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، ورئيس جامعة بدر حالياً، والدكتور صلاح الدين فوزى الفقيه الدستورى والقانونى الكبير، وأحد أعضاء لجنة خبراء واضعى دستور 2014، كمان كان عضوا باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ويعد تعيينه خطوة تستهدف تدعيم الهيئة التشريعية بخبرات قانونية ودستورية رفيعة المستوى، بما يسهم فى تعزيز كفاءة العمل البرلمانى ودعم مسارات الإصلاح التشريعى.
كما ضمت القائمة الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق، وهو أحد القامات القضائية والذى شغل وأحدا من أرفع المناصب القضائية وهو رئاسة مجلس الدولة، وأيضا السفير سامح شكرى وزير الخارجية السابق، الذى يملك خبرات دبلوماسية كبيرة نتيجة عمله سفيرا لمصر فى واشنطن وفى عدة دول أوروبية، إلى جانب منصبه الأبرز وزيرا لخارجية مصر.
وكذا شهدت القائمة انتصار الرئيس السيسى كعادته دائما، للمرأة المصرية، وتضمن القرار الجمهورى تعيين 14 سيدة، أى 50 فى المائة من عدد المعينين الـ 28، 14 سيدة كلهن ذوات خبرات متنوعة، قانونية، رياضية، اقتصادية، وإدارية، وسنجد فى القائمة الدكتورة عادلة رجب أستاذ بقسم الاقتصاد ومديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتى كان لها دور بارز فى مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال المبادرات والحملات التوعوية التى نفذتها أثناء رئاستها للجنة.
ومن الوجوه النسائية البارزة فى قائمة المعينين، ماريان قلدس، والتى تميزت بتفوقها القانونى بعد أن شغلت عدة مناصب فى مسارها المهنى فى هيئة النيابة الإدارية ووزارة العدل بالإضافة لكونها مستشارة فى الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وكذلك الدكتورة ثريا البدوى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة منال حمدى السيد ابنة نقيب الأطباء الأسبق والبرلمانى المخضرم الدكتور حمدى السيد، وتشغل الدكتورة منال حاليا رئيس مجلس قسم طب الأطفال بكلية الطب بجامعة عين شمس.
وتضم القائمة أيضا ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، وهى أول سيدة تتولى منصب المدير العام الإقليمى لشركة مايكروسوفت فى مصر، لتضيف إلى مسيرتها المهنية الحافلة بالإنجازات خبرة تمتد لأكثر من 22 عامًا فى الشركات العالمية والهيئات الحكومية فى العديد من الدول بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وسيتم الاستفادة منها كنائبة فى مجلس النواب حيث تسعى إلى المضى قدماً نحو التحول الرقمى فى مصر فى مختلف القطاعات.
كما ضمت القائمة راندا مصطفى، والتى تشغل نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هناء العبيسي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكليه طب بنات الأزهر بالقاهرة، ونشوة عقل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة ومديرة مركز التدريب الإعلامى بالكلية.
وأيضا ضمت القائمة الدكتورة أمل عصفور، وهى ستصبح نائبة لدورتين متتاليتين، حيث كانت عضوا بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد فى الفترة من عام 2020 حتى عام 2025، وتشغل منصب الأمين المساعد بأمانة المرأة فى حزب الشعب الجمهورى، وتجديد الثقة فيها وتعيينها نائبة بالمجلس الحالى سيضيف للمجلس، لما تمتلكه من خبرة فى العمل البرلمانى، كما برز اسم النائبة شيرين طايل، عن حزب الوفد ضمن أسماء المعينين بمجلس النواب للمرة الثانية كممثلة عن حزب الوفد، وتعتبر المعينة الوحيدة عن الحزب ضمن المعينين بمجلس النواب عام 2026.
وضمت القائمة عايدة إسماعيل عثمان، وهى أول من أنشأ مجموعة مدارس دولية رياضية فى مصر بالإسكندرية.
ومن خلال رصد أسماء المعينين، الذين شملهم القرار الجمهورى، سيكون وجودهم إضافة قوية لمجلس النواب، نرى أثره فى المناقشات حول القضايا المحلية والإقليمية والدولية، والتشريعات التى ستصدر من البرلمان المنتخب، ويعول كثير من المحللين السياسيين وأيضا المواطنين على هذا المجلس فى أن يضيف للحياة النيابية فى مصر، خصوصا مع وجود تحديات خارجية وداخلية تواجه مجلس النواب الحالى، وأن يمارس دوره الرقابى بفعالية على أداء السلطة التنفيذية.