قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن مشروع قانون "الفجوة المالية" يهدف إلى استعادة أموال المودعين المحتجزة في البنوك منذ أواخر عام 2019، مشيراً إلى أن القانون يقسم المودعين إلى شرائح، حيث ستحصل الشريحة الأولى على ودائعها كاملة حتى 100 ألف دولار، بينما ستتحول المبالغ الأعلى إلى سندات قابلة للتداول قد تحمل فوائد.
وأضاف سنجاب، خلال مداخلة هاتفية في "النشرة الاقتصادية"، مع الإعلامية روان علي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، يرى أن هذا المشروع قد يثير موجة غضب في الشارع، لكنه الحل المتاح لمعالجة أزمة الأموال المحتجزة.
وأكد المراسل أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة القانون وإقراره، موضحاً أن المشروع يمثل خطوة أساسية لإعادة انتظام العمل المصرفي في لبنان.
وأشار سنجاب إلى أن القانون يأتي بعد سلسلة من القوانين السابقة، مثل رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة البنوك، ليشكل حجر الزاوية في جهود الحكومة لإعادة الثقة إلى النظام المالي.