كشفت مصادر إعلامية عن صدور قرار بمنع الإعلامي الإخواني الهارب محمد ناصر من دخول دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على خلفية تورطه في واقعة نصب مالي على مواطنة خليجية، استولى منها على مبلغ يُقدّر بـ 250 ألف دولار أمريكي ، بدعوى استثماره في مشروعات خاصة، قبل أن يتبيّن لاحقًا عدم صحة تلك الادعاءات.
وبحسب ما نشرته بعض المواقع الصحفية، فإن محمد ناصر حاول لاحقًا الاستعانة ببعض المسؤولين داخل قناة "الجزيرة" القطرية للتدخل والوساطة من أجل احتواء الأزمة أو التخفيف من تبعاتها، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، نظرًا لخطورة الواقعة وطبيعتها الجنائية.
كما الواقعة أثارت استياءً واسعًا في الأوساط الخليجية، خاصة بعد أن تبين أن السيدة التي تعرضت للنصب تنتمي إلى إحدى العائلات الثرية، ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ قرار بمنع ناصر من دخول أراضي دول المجلس بشكل نهائي.
يُذكر أن محمد ناصر كان قد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات أمن الدولة العليا في ديسمبر 2025، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، في قضية تتعلق بقيادة وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة.