فى ظل تصاعد أحداث العنف داخل بعض المدارس، وما صاحبها من وقائع مؤلمة كان أبرزها وفاة طالب بمحافظة بنى سويف، واقتحام ولى أمر لإحدى المدارس، عاد ملف الانضباط المدرسى وسلامة الطلاب إلى صدارة الاهتمام المجتمعى والتربوى، هذه الوقائع لم تكن مجرد حوادث فردية، بل لفتت النظر إلى ضرورة إعادة فرض هيبة المدرسة، وتفعيل الإجراءات الوقائية التى تضمن بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.
وفى هذا الإطار، تحركت مديريات التربية والتعليم، وعلى رأسها القاهرة والجيزة، لوضع حزمة من الحلول والإجراءات الصارمة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والكتاب الدورى المنظم لأمن وسلامة الطلاب داخل المدارس.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن «المديرية تتعامل مع ملف الانضباط المدرسى باعتباره أولوية قصوى لا تقبل التهاون»، مشددة على أن المدرسة يجب أن تبقى مكانًا آمنًا للتعليم والتربية، وليس ساحة للفوضى أو التعدى.
«د. همت»، أضافت: المديرية شددت على تطبيق لوائح الانضباط المدرسى بحزم، والتعامل الفورى مع أى خروج عن القواعد، سواء من الطلاب أو أولياء الأمور، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية الخاصة بتأمين المدارس، وهناك توجيهات واضحة لإدارات المدارس بتكثيف الإشراف اليومى، وضبط بوابات الدخول والخروج، وعدم السماح بدخول أى شخص غريب عن المدرسة إلا بعد التحقق من هويته وسبب الزيارة، حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين، وعودة هيبة المدرسة تبدأ من الالتزام بالقانون، والتعاون بين الإدارة والمعلمين وأولياء الأمور.
بدوره، شدد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على أن «المديرية تتحرك وفق إطار واضح ومحدد يستند إلى الكتاب الدورى رقم 19 الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبداللطيف، والذى يركز بشكل أساسى على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس.
«عطية»، أوضح أن «مديرية تعليم الجيزة، وبتعليمات مباشرة منه، اتخذت مجموعة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية، فى مقدمتها مراقبة المدارس من خلال تركيب كاميرات مراقبة فى أماكن استراتيجية داخل المنشآت التعليمية، بما يضمن المتابعة المستمرة ورصد أى سلوكيات غير منضبطة»، لافتًا إلى أنه «تم التحكم فى دخول أولياء الأمور من خلال تخصيص يوم محدد أسبوعيًا لزياراتهم، وتقييد نقاط الوصول إلى المدارس لضبط دخول الغرباء، مع التأكد من التعرف على هوياتهم وأسباب تواجدهم داخل المدرسة».
مدير «تعليم الجيزة»، أشار إلى أن «الإجراءات تشمل أيضًا توفير إشراف دائم على الطلاب طوال اليوم الدراسى، سواء داخل الفصول أو أثناء الفسحة والأنشطة، إلى جانب التأكد من توفير وصيانة معدات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية داخل المدارس، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع أى طوارئ. وأكد أن هذه الخطوات تأتى فى إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط، وترسيخ الشعور بالأمان لدى الطلاب وأولياء الأمور»، مشددًا على أن المدرسة لا يمكن أن تؤدى دورها التربوى والتعليمى إلا فى مناخ من الانضباط والاحترام المتبادل.
يشار هنا، أنه فى إطار هذه التحركات، اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مجموعة من الإجراءات الحاسمة لتعزيز الانضباط داخل المدارس وضمان سلامة وأمن الطلاب، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، حيث شددت الوزارة على الالتزام الكامل بلوائح الانضباط المدرسى، وتفعيل دور لجان الحماية المدرسية داخل كل مدرسة، والتعامل الفورى مع أى وقائع عنف أو تعدٍّ داخل الحرم التعليمى، كما أكدت الوزارة على منع دخول أولياء الأمور أو أى أشخاص غير مصرح لهم إلى المدارس أثناء اليوم الدراسى، إلا وفق ضوابط محددة وواضحة، مع تشديد إجراءات الأمن على البوابات وتنظيم حركة الدخول والخروج.
وأكدت الوزارة ضرورة تكثيف الإشراف اليومى داخل المدارس، خاصة خلال فترات الفسحة وبداية ونهاية اليوم الدراسى، مع تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فى احتواء الطلاب ومعالجة السلوكيات السلبية قبل تفاقمها. كما شددت على أهمية الصيانة الدورية لمبانى المدارس، والتأكد من سلامة الأسوار والأبواب ومخارج الطوارئ، وتوفير وسائل الحماية المدنية ومعدات الإطفاء، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان التدخل السريع فى حالات الطوارئ، بما يحقق بيئة تعليمية آمنة تحفظ كرامة المدرسة وهيبتها، وتضمن حق الطلاب فى تعليم مستقر وآمن.
وتعكس هذه التحركات من جانب مديريات التعليم بالقاهرة والجيزة توجهًا واضحًا لإعادة ضبط المشهد داخل المدارس، وربط الانضباط المدرسى بالأحداث الأخيرة التى أثارت قلق الرأى العام، فى رسالة مفادها أن سلامة الطلاب خط أحمر، وأن هيبة المدرسة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتطبيق القانون، وتعاون جميع أطراف العملية التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة، وحفاظًا على حق الطلاب فى تعليم آمن ومستقر.
من جهته قال محمدالغمرى، الخبير بالتنمية المهنية بوزارة التربية والتعليم، إن «ما يحدث من حالات عنف داخل بعض المدارس لا يمكن اعتباره ظاهرة بالمعنى المتعارف عليه، وإنما هى حالات فردية زاد رصدها خلال الفترة الأخيرة نتيجة زيادة حضور الطلاب للمدارس، خاصة بعد ربط الحضور بأعمال السنة ودرجات التقييمات، وهو ما ساهم فى كشف سلوكيات كانت موجودة لكنها غير مرئية سابقًا».
وأوضح «الغمرى»، أنه رغم ذلك فإن الأمر يستوجب دق ناقوس الخطر والتحرك العاجل لمواجهة هذه الحالات قبل تفاقمها وتحولها إلى سلوكيات عامة يصعب السيطرة عليها، مؤكدًا أن المواجهة الحقيقية تتطلب تعاونًا جادًا وتكاملًا بين ثلاثة أطراف رئيسية لا غنى عن أى منها «البيت والمدرسة والاعلام»