يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسته الرامية إلى إنهاء وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، من خلال تشديد التضييق عليها ضمن نهج استمر لعقود، وتفاقم بشكل واضح منذ قرار إسرائيل حظرها في أكتوبر من العام الماضي.
وينص قرار الحظر الإسرائيلي على وقف نشاط «الأونروا» في القدس الشرقية، ونقل صلاحياتها إلى المسؤولية والسيطرة الإسرائيلية، وإلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للوكالة بالعمل في إسرائيل.
وبموجب ذلك، تتوقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
ورغم ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن «الأونروا» تواصل عملها في باقي مناطق الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، رغم التضييق الاحتلالي الذي يؤثر على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مؤخرًا مقر «الأونروا» في القدس الشرقية ورفعت العلم الإسرائيلي فوقه، في خطوة أدينت على نطاق واسع.
وفي إطار الإدانات، أكدت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية الدور الذي لا غنى عنه لـ«الأونروا» في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وأدانت الدول، في بيان مشترك صدر أمس، اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة «الأونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة.
وشدد البيان على أن دور «الأونروا» غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، محذرًا من أن أي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.
تصفية قضية اللاجئين
ومن جانبه، قال بركات الفرا، سفير فلسطين السابق لدى مصر، إن التضييق الإسرائيلي المتواصل على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يندرج في إطار مخطط قديم يستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن إسرائيل تسعى منذ نشأتها إلى إنهاء وجود الوكالة باعتبارها الشاهد الدولي الأبرز على جريمة تهجير الفلسطينيين عام 1948.
وأوضح الفرا، في حديث لـ«دار الهلال»، أن إسرائيل استغلت ما حدث في السابع من أكتوبر ذريعةً لتنفيذ هذا المخطط، بدعم أمريكي واضح، عبر إطلاق مزاعم واتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن وجود عناصر من حركة «حماس» داخل «الأونروا» أو تورط الوكالة في أنشطة تخالف مهامها الإنسانية، وهو ما ثبت بطلانه دوليًا.
وأكد أن الهدف الحقيقي من هذه الحملة هو القضاء على وكالة «الأونروا»، وبالتالي إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين من جذورها، لافتًا إلى أن الوكالة أُسست خصيصًا لرعاية لاجئي فلسطين، ولا سيما لاجئي عام 1948، وأن المساس بدورها يعني ضرب أحد أهم ركائز القضية الفلسطينية.
وثمّن الفرا موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم للوكالة ونفيها للمزاعم الإسرائيلية بحقها، معتبرًا ذلك تأكيدًا على أن إسرائيل تستغل الأحداث السياسية والأمنية لفرض وقائع تخالف القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، بما في ذلك استهداف مقار «الأونروا» والتضييق على عملها.
وشدد على أنه لا يوجد أي بديل قادر على أداء دور «الأونروا»، نظرًا لحجمها المؤسسي الكبير وخبرتها الممتدة منذ تأسيسها عام 1949، ودورها الحيوي في إدارة المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، وتقديم المساعدات لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وفي ختام حديثه، رحّب بركات الفرا بالبيان العربي والإسلامي الداعم للوكالة، الذي شاركت فيه دول من بينها مصر والإمارات والسعودية، داعيًا الدول العربية إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا، ومحذرًا من أن سقوط «الأونروا» يعني عمليًا سقوط قضية اللاجئين الفلسطينيين بأكملها.