يواصل الاتحاد الأوروبي مساعيه لإنفاذ خطة تستهدف تمويل أوكرانيا من خلال الأصول الروسية المجمدة لديه، غير أن هذه الخطوة ما تزال تواجه عقبات، لا سيما في ظل المخاوف القانونية التي قد تنشأ عنها.
تجميد الأصول الروسية
في خطوة تمهّد لذلك، قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول الروسية، التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو، إلى أجل غير مسمى، في إطار مواصلة العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا.
وحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد.
وجرى اتخاذ القرار بشكل عاجل للحد من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، إذ إنه في حال عدم حظر هذه الموارد، سيتمكن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، ما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وفق البيان.
وأوضح البيان أن اللائحة تحظر نقل أصول واحتياطات البنك المركزي الروسي، أو أي كيان قانوني أو منظمة أو هيئة تعمل بناءً على تعليماته، وأن هذه التدابير ستظل سارية طالما استمرت روسيا في تشكيل تهديد لحالة اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
ويهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة لتقديم قرض يصل إلى 165 مليار يورو لأوكرانيا، لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية لعامي 2026 و2027، وذلك نقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء.
غير أن بلجيكا، التي لديها النصيب الأكبر من هذه الأموال، تتخوف من أن يُعد أي استخدام لهذه الأصول بمثابة مصادرة، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومثيرًا لسلسلة من الدعاوى القضائية.
وحذر البنك المركزي الروسي من أن مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول غير قانونية، مؤكدًا أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
وفي هذا الإطار، ذكر موقع «بوليتيكو» الأمريكي أن وثيقة داخلية اطّلع عليها تؤكد أن بلجيكا عبّرت عن معارضتها لخطة الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة.
وكشف الموقع أن إيطاليا تدعم بلجيكا في موقفها هذا، وهو ما يقوض آمال المفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخطة.
وتشير تقديرات مسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى 136 مليار يورو خلال عامي 2026 و2027 لمواصلة دفاعها أمام القوات الروسية.
وفي المقابل، لن تسدد أوكرانيا القرض إلا بعد أن تدفع روسيا لكييف تعويضات عن أضرار الحرب، ما يجعل القرض بمثابة منحة تُقدم دفعةً مسبقة من التعويضات الروسية المستقبلية.
ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات، وحل المشكلات العالقة، والتي تشمل تقديم ضمانات من جميع حكومات الاتحاد الأوروبي لبلجيكا، بألا تُترك وحدها لتحمل التكاليف في حال نجاح أي دعوى قضائية محتملة من موسكو.
وقد حظي القرار بترحيب كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في إطار الالتزام الأوروبي بدعم كييف.
وأكدت فون دير لاين أنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
فيما شدد أنطونيو كوستا على أن قادة الاتحاد الأوروبي التزموا بضمان بقاء الأصول الروسية معطلة حتى تنهي روسيا حربها ضد أوكرانيا، وتعوضها عن الأضرار التي تسببت بها.
غضب روسي
وفي روسيا، أكد ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، أن بروكسل بقرارها، الذي وصفه بـ«نهب» أصول البنك المركزي الروسي، تطلق برنامجًا لتدمير الاتحاد الأوروبي ذاتيًا، محذرًا من أن ذلك سيتبعه سلسلة من الإجراءات الانتقامية من موسكو، ما يهدد بتقويض مكانة اليورو كعملة احتياطية عالمية بشكل خطير.
فيما توعد رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديميترييف، الأوروبيين بمواجهة عواقب أفعالهم غير القانونية المتعلقة بما أسماه «سرقة الأصول الروسية».