قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة ما يُثار على وسائل التواصل الاجتماعي وفي البرامج الحوارية، وخاصة الأخبار الكاذبة والمضللة التي تستهدف قطاعات معينة أو منتجات محلية، مؤكّدًا أن هذه الأخبار تهدد ثقة المواطن في الدولة. وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن الحكومة تحترم حرية الرأي والنقد لأداء المسؤولين، وما يُناقش هو فقط الأخبار المغلوطة التي تُسيء بلا وجه حق، مثل الشائعات حول جودة المياه أو المنتجات الغذائية أو الأدوية والتطعيمات. وأوضح أن هذه الشائعات تُستغل أحيانًا لأغراض مادية أو للضغط على جهات معينة، كما أنها تُتداول على نطاق واسع، بما في ذلك عبر وكالات أنباء ومنابر معادية، ما يزيد من خطورتها. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وجهت المجموعة الوزارية المعنية لدراسة آليات التصدي لهذه الأخبار وحماية المجتمع من تداعياتها، مؤكدًا أن البيان الرسمي والبيانات المتاحة عبر المواقع الرسمية لمجلس الوزراء والوزارات تُنشر بشكل دوري لتوفير المعلومات الدقيقة. كما أعلن رئيس الوزراء عن توجيهه بإعداد قانون ينظم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، لضمان الشفافية ومنع أي تأويل خاطئ. واختتم مدبولي بالتأكيد على احترام الحكومة الكامل للصحافة وحرية النقد، مشددًا على أن الهدف هو مواجهة الأخبار المفبركة والكاذبة التي تُثير البلبلة وتقوّض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.