أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي الأهمية التي توليها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية، لاسيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة، وعلى رأسها صناعة السيارات والصناعات الدوائية ووسائل التنقل الذكي والكهرباء وغيرها من المجالات التي يحظى فيها الجانب الألماني بسمعة عالمية وتطور ملحوظ.
وشدد عبد العاطي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني يوهان فاديفول - على أن الاقتصاد المصري يتمتع بالعديد من الإمكانيات الكبيرة، حيث ارتفع الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي 2024 ـ 2025 إلى 5% وهو معدل يتخطى توقعات العديد من المؤسسات الدولية، ويتسم الاقتصاد المصري بتنوع قاعدته ليشمل قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات بما يعكس تحول الاقتصاد المصري إلى قاعدة إنتاجية مهمة ومتنوعة.
وأكد حرص مصر على تعزيز العلاقات مع ألمانيا للوصول إلى آفاق أرحب، وقال "من دواعي سروري أن أتواجد اليوم في برلين لتلبية الدعوة الكريمة من فاديفول"، مشيرا إلى أن مدينة برلين تحتل مكانة رفيعة في نفسه بعد أن تشرف بالعمل فيها سفيرا لمصر لمدة 4 سنوات خلال الفترة من 2015 ـ 2019".
وأوضح وزير الخارجية أنه "من هذا المنطلق يسعدني أن أتواجد في هذه المدينة العريقة والتشاور مجددا مع الوزير يوهان بعد أقل من شهرين من زيارته الأخيرة إلى القاهرة في السابع من أكتوبر الماضي، وهو ما يعكس عمق العلاقات المصرية ـ الألمانية والحرص المتبادل على مزيد من التنسيق بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة".
وأشار عبد العاطي إلى أنه وقع اليوم مع الوزير الألماني الإعلان المشترك لتدشين آلية وزارية للتشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، وهو ما يعكس عمق العلاقات المصرية الألمانية، وهذه ستكون خطوة نحو رغبتنا المشتركة في ترفيع هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال الفترة القادمة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير.
وتابع الدكتور بدر عبد العاطي قائلا "نحرص على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا في الربيع القادم بمشاركة وزيرة الاقتصاد الألمانية، كما نرحب بالمقترح الألماني لعقد منتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة الاقتصادية من أجل تعميق الروابط والعلاقات بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين".
وأضاف "رحبت أيضا أثناء المحادثات مع الوزير الألماني بعقد المفاوضات الحكومية المصرية ـ الألمانية حول التعاون التنموي والتي عقدت يوم 17 نوفمبر 2025، حيث تم الاتفاق على العمل بشكل مشترك من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والاستفادة من المميزات التنافسية التي تتمتع بها كل من مصر وألمانيا، حيث تعد مصر سوقا آمنا للاستثمارات الألمانية وتساهم في مساعي الشركات الألمانية في منافسة في الأسواق العالمية خاصة بالقارة الإفريقية.
وأشار إلى الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها مصر من توفر الأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة والمدربة وموقعها الجغرافي المتميز، فضلا عن انخراط مصر في العديد من اتفاقيات التجارة الحرة سواء في إفريقيا أو مع الاتحاد الأوروبي أو مع الدول العربية أو حتى مع الدول اللاتينية في إطار اتفاقية "الميركوسور"، ونتطلع في المقابل للاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات التصنيع والطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة.
وذكر وزير الخارجية أن المباحثات مع نظيره الألماني تناولت الوجود الألماني في مصر والحرص على جذب المزيد من الاستثمارات، معربا عن تطلعه إلى أن تظل مصر في صدارة الدول بالنسبة للسائح الألماني، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.
وأضاف عبد العاطي أن المباحثات تطرقت إلى العمالة المدربة والماهرة والاتفاقيات القائمة بين البلدين للاستفادة من العمالة المصرية في مختلف المجالات، خاصة وأن هناك ما يقرب من 550 ألف مصري ممن يتحدثون اللغة الألمانية، كما تم مناقشة التعاون في مجالات التدريب المهني والبحث العلمي والتعليم العالي .
وأشار إلى أنه تم بحث مشاركة الشركات الألمانية في العديد من مشروعات البنية التحتية مثل مشروع سيمنز لتطوير قطاع الكهرباء ومشروع شبكة القطارات الكهربائية السريعة وغيرها من المشروعات التي تحقق مصالح البلدين.