"الهيئة الوطنية للانتخابات".. كانت العنوان الأكثر تداولًا خلال الأيام الأخيرة، خاصة منذ انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث أثبتت الهيئة قدرتها على إدارة العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، خاصة في ظل قرارها غير المسبوق بإعادة الانتخابات بـ 19 دائرة كاملة في 7 محافظات من المرحلة الأولى، وما تلاها من قرارات للتأكيد على "انتخابات حرة ونزيهة".
وبرز الدور المحوري للهيئة الوطنية للانتخابات كجهة مستقلة ومراقبة محايدة، تعمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حق الناخب في التعبير عن إرادته بحرية، حيث يُنظر إليها باعتبارها الركيزة الأساسية في التأكيد على أن الديمقراطية في مصر ممارسة فعلية تبدأ من احترام الصوت الشعبي وصولاً إلى ضمان بيئة انتخابية عادلة وشفافة، وليست شعارات رنانة.
الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصت على أن تكون مستقلة تمامًا في اتخاذ قراراتها، بعيدًا عن أي تأثير سياسي أو ضغوط، وتجلى ذلك بوضوح في المرحلة الأولى من الانتخابات، التي شهدت إجراءات صارمة لضمان نزاهة التصويت، بدءًا من متابعة سير العملية داخل اللجان، مرورًا بالمراقبة الدقيقة للدوائر، وصولاً إلى اتخاذ قرار إبطال بعض الدوائر التي شابتها مخالفات، بما يعكس التزام الهيئة بسيادة القانون وحماية إرادة الناخب.
إجراءات الإبطال لم تكن عشوائية، بل كانت رسالة واضحة بأن صوت المواطن له احترامه، باعتباره قيمة حقيقية ومؤثرة في تكوين المجلس النيابي، كما أنها تؤكد أن الهيئة لا تتهاون في تطبيق القانون على أي تجاوزات، مهما كان مصدرها، وأن الهدف الأسمى هو حماية الممارسة الديمقراطية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
ويؤكد كل متابع أن المرحلة الأولى كانت بمثابة اختبار صارم لكفاءة الهيئة التي أثبتت قدرتها على اتخاذ القرارات الصعبة لصالح الناخب والحفاظ على نزاهة الانتخابات.
وتعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات أن المشاركة الشعبية في الانتخابات هي حجر الزاوية في ممارسة الديمقراطية الفعلية، فالذهاب إلى صناديق الاقتراع يمثل الوسيلة الوحيدة التي يختار من خلالها المواطن مرشحه المفضل، ويؤثر بشكل مباشر في تشكيل مستقبل البلاد، ومن هذا المنطلق، حرصت الهيئة على توجيه رسائل مستمرة لتشجيع المواطنين على المشاركة، والتأكيد على أن كل صوت له قيمة، وأن المشاركة الفاعلة هي التي تحدد مسار المرحلة الثانية بشكل واضح.
ولا يمكن إغفال أهمية الإجراءات التقنية واللوجستية التي اعتمدتها الهيئة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، فالتخطيط المسبق لتوزيع اللجان، وتوفير المستلزمات اللازمة للناخبين، وكذلك التدريب المكثف للكوادر العاملة داخل اللجان، كلها عوامل أسهمت في تحقيق نجاح المرحلة الأولى وتقليل الأخطاء والتجاوزات.
في الوقت نفسه، جاءت الإجراءات الصارمة تجاه أي مخالفات أو تجاوزات لتكون رسالة قوية لكل الأطراف المعنية بأن العملية الانتخابية محمية بالقانون، وأن أي محاولة للتلاعب أو التأثير غير المشروع على النتائج لن تمر دون مساءلة.
وعلى صعيد المشاركة الشعبية، تؤكد الهيئة أن الالتزام بالتصويت ضرورة حقيقية، فكل ناخب يمثل عنصرًا فاعلًا في العملية الديمقراطية، والاحتشاد أمام اللجان والتفاعل مع الانتخابات يعكس وعي المواطن بدوره في صياغة مستقبل بلاده، ويؤكد أن كل صوت له تأثير مباشر على تشكيل البرلمان واتخاذ القرارات المصيرية.
ولذلك، تحرص الهيئة على تذكير المواطنين بأهمية المشاركة وعدم الاكتفاء بالمراقبة أو الانتقاد من الخارج، بل بالمساهمة الفعلية من خلال الصندوق الانتخابي.
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام لتوضيح كافة الإجراءات، والرد على الاستفسارات، ونشر التوعية حول أهمية المشاركة والالتزام بالقواعد الانتخابية، ما يعكس يعكس شفافية الهيئة وانفتاحها على الجمهور، ويؤكد على استقلاليتها وقدرتها على إدارة عملية انتخابية متكاملة دون تدخلات خارجية.