وحدات جاهزة وتشطيب كامل وأسعار معلنة قبل الحجز.. «مصر العقارية».. منصة «الطرح المُريح»

الطرح الجديد يأتى كحلقة ضمن خطة ضخمة تستهدف توفير عشرات الآلاف من الوحدات بمستويات سعرية مختلفة، بحيث تلائم شرائح متنوعة من المواطنين، وتخفف الضغط عن سوق العقارات الذى شهد موجات متتالية من الارتفاعات.

ومع التوسع غير المسبوق فى المدن الجديدة، يأتى طرح أكثر من 25 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية ليؤكد أن الدولة ماضية بقوة فى تنفيذ رؤيتها بتوفير مسكن آمن ومتكامل لكل مواطن، ضمن خطة ضخمة تشمل 400 ألف وحدة تطرح على مراحل متتابعة، على أن يبدأ السداد لحجز الوحدات اعتبارا من 16 نوفمبر الجارى وحتى منتصف ديسمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكنى مجمع أعدته الوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن «الوزارة تعمل على تنفيذ وتوفير وحدات سكنية متنوعة بمختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة فى التنمية العمرانية وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة»، مضيفًا أن «المرحلة الثانية تتضمن طرح 25,012 وحدة ضمن أكبر مشروع سكنى متكامل تنفذه الوزارة، مع الحرص على تسهيل جميع إجراءات التقديم والحجز، وتقديم تجربة منظمة وميسرة للمواطنين، مع العمل على تلافى أى ملاحظات قد تظهر خلال عملية التقديم».

وقال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن «الطرح يشمل وحدات بمشروعات جنة وسكن مصر، ديارنا، مشروع ظلال، وحدات بالإسكان المتنوع بمدينة الإسماعيلية الجديدة، كما تتم إتاحة السداد من خلال البطاقات البنكية فيزا، ماستركارد، وميزة أو فروع البنوك، أو الإنترنت البنكى، أو مكاتب البريد»، مضيفًا: «هذا بجانب وحدات بمشروع الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة، ووحدات بمشروع روضة العبور بمدينة العبور، والسادات، برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر الجديدة، بنى سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، العلمين، أكتوبر الجديدة، السويس الجديدة، بدر، 15 مايو، دمياط الجديدة، وقنا الجديدة».

وأضاف: سيتم فتح باب تحميل كراسات الشروط ودفع جدية الحجز، على أن تتم إتاحة البيانات التفصيلية للوحدات اعتبارًا من 4 يناير المقبل، وتتم عملية الحجز وفق جدول مختلف، موضحاً أنه «سيتم استكمال 20 فى المائة من ثمن الوحدة بالإضافة إلى 1 فى المائة مصاريف إدارية و0.5 فى المائة لصالح مجالس الأمناء خلال شهرين من انتهاء فترة الحجز، كما يتم سداد 10 فى المائة بالإضافة إلى وديعة الصيانة عند الاستلام، بينما يتم سداد الـ70 فى المائة المتبقية عبر أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات مضافًا إليها الفوائد وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت الطرح، إضافة إلى 2 فى المائة طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5 فى المائة مصاريف تحصيل، ويبدأ سداد أول قسط بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، مع تقديم شيكات آجلة قبل تسلم الوحدة، كما سيتم إعلان سعر المتر لكل أنواع الوحدات فى الجداول المرفقة بكراسات الشروط، إلى جانب جميع الشروط والإجراءات التى ستتاح مع بدء الحجز».

الخبير العقارى، عادل فودة قال إن «هذا الطرح يمثل نقلة نوعية فى آليات التخصيص، بعدما انتقلت الدولة من فكرة الطرح الورقى والازدحام أمام الفروع إلى منظومة رقمية كاملة، والمواطن الآن يستطيع اختيار ومشاهدة الوحدة، وتقييم السعر، والتعرف على أنظمة السداد من مكانه من غير التنقل بين الأماكن، بجانب أن الوحدات المطروحة موزعة على عدة مشاريع، منها مشروعات الإسكان المتوسط، والإسكان المتميز، ووحدات بالمناطق الساحلية والوجه القبلى، ووحدات جاهزة للتسليم الفورى وأخرى تحت التنفيذ، وهذا سبب نجاح المبادرة.

«فودة» أضاف أن هناك أيضا تنويع نظم السداد لتخفيف العبء عن المواطنين، والآن المواطن يستطيع استكمال 20 فى المائة من سعر الوحدة خلال شهرين من انتهاء الحجز، وبعدها يختار نظام السداد المناسب لدخله من 3 لـ7 سنوات، وفائدة ربع سنوية واضحة ومعلنة، والدولة تستهدف من هذا الطرح تحقيق عدة أهداف فى وقت واحد، منها توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان، تنشيط السوق العقارى وضبط الأسعار عبر زيادة المعروض، دعم الفكرة الأساسية للدولة نحو المدن الجديدة وتشجيع المواطنين على الانتقال إليها، مع تعزيز التحول الرقمى عبر منصة حكومية موحدة.

وأشار «فودة»، إلى أن «المنصة حققت رؤيتين للدولة والمواطن، الأولى من خلال توفير وحدات جاهزة وبتشطيب كامل، مع رفع كفاءة آليات الحجز والمعاملات الرقمية، وتنشيط السوق وضبط الأسعار عبر طرح كميات كبيرة لدعم فكرة السكن اللائق داخل المدن الجديدة، ورؤية المواطن الذى كان يحتاج إلى سعر عادل فى متناول الطبقة المتوسطة، ويبحث عن نظم سداد أطول وأكثر مرونة».

وتابع: بين الرؤيتين، يمكن قراءة واقع السوق العقارى فى مصر حاليًا، الدولة تزيد المعروض وتفتح المدن الجديدة، بينما المواطن يبحث عن فرصة آمنة ومستقرة لامتلاك السكن، لذلك يعتبر هذا الطرح مختلفًا عن الطروحات السابقة، لأنه أول طرح يعتمد بالكامل على المنصة الرقمية مع وجود عدد كبير من الوحدات.

وأوضح «فودة» أن طرح 25 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية ليس مجرد مشروع سكنى جديد بل جزء من تطوير شامل فى طريقة تعامل الدولة مع ملف الإسكان.

مصطفى صلاح، مواطن، تقدم للحجز، روى تجربته، موضحًا أنه كان من أوائل المتقدمين فى الطرح الجديد، وقال: «بصراحة المنصة أسهل بكتير من زمان، زمان الناس كانت بتقف فى طابور البنك ساعتين، دلوقتى أنا حاجز وأنا قاعد على الكنبة، وقضيت يومين فى البحث بين المشروعات المختلفة، كل مشروع له سعره ومستواه، بس الميزة إنى قادر أشوف الصور والمخطط والمساحة قدامى، وحقيقى الدولة عاملة مجهود كبير لدعم الشباب».