حث الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا مجموعة العشرين على معالجة التفاوت العالمي بشكل عاجل، واصفًا إياه بأنه ركيزة أساسية لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، إلى جانب التضامن والاستدامة.
ونقلت منصة بيزنس ريبورت الجنوب أفريقية عن رامافوزا في رسالته الأسبوعية إلى الأمة : "لقد اخترنا التركيز على المساواة لأنها ضرورية لعالم أكثر استقرارًا وازدهارًا واستدامة".
وأكد أنه إذا أرادت مجموعة العشرين معالجة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية الملحة، فعليها "الحد من التفاوت بشكل كبير وعاجل".
وفي معرض تسليطه الضوء على التفاوتات الصارخة في توزيع الثروة، أشار الرئيس إلى أن أغنى 10% من سكان العالم يمتلكون أكثر من نصف إجمالي الدخل العالمي و74% من الثروة العالمية، حيث يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من انعدام الأمن الغذائي بدرجة متوسطة أو حادة.
وحذر من أن هذه التفاوتات "غير عادلة وتُلقي بمليارات الناس في براثن الفقر"، وجادل بأن عدم المساواة يُقوض الديمقراطية، ويُؤجج الصراعات، ويُعيق النمو الاقتصادي الشامل.
في إطار قيادة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، أنشأ رامافوزا لجنة استثنائية من الخبراء المستقلين المعنيين بعدم المساواة العالمية، برئاسة الحائز على جائزة نوبل والخبير الاقتصادي جوزيف ستيغليتز.
ويتناول تقرير اللجنة، الذي قُدم الأسبوع الماضي، أسباب وعواقب عدم المساواة، ويُقدم مجموعة من التوصيات.
وفقًا لرامافوزا، يُمثل التقرير لحظة فارقة: "نظرًا لأهمية المساواة في استدامة النمو العالمي، والاستقرار الاجتماعي والسياسي، وشرعية الحوكمة الاقتصادية الدولية، من الجيد أن تُركز مجموعة العشرين، من جنوب أفريقيا، على هذه المسألة للمرة الأولى، وأن تدرس تقريرا مُعمقا من هذا النوع".
ويُشدد التقرير على أن عدم المساواة خيار سياسي، وأن مجموعة العشرين قادرة على معالجته من خلال إجراءات مُحددة الأهداف.
ومن بين مقترحاته إنشاء لجنة دولية دائمة معنية بعدم المساواة، على غرار اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تُعنى بقياس ورصد اتجاهات عدم المساواة العالمية، وتقديم المشورة للحكومات والمؤسسات الدولية بشأن الاستجابات السياسية الفعالة.
كما سلط رامافوزا الضوء على سياسات جنوب أفريقيا الحالية الهادفة إلى الحد من عدم المساواة، بما في ذلك الضرائب التصاعدية، وتشريعات الحد الأدنى للأجور، والإنفاق العام على الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة، وإعفاء المواد الغذائية الأساسية من الضريبة بنسبة صفرية، وأنظمة حماية اجتماعية قوية.
يشير التقرير إلى تركيز السوق والاحتكارات والممارسات التجارية المناهضة للمنافسة كعوامل رئيسية لعدم المساواة، وشدد رامافوزا على أهمية تعزيز استدامة الدين، لا سيما في الاقتصادات النامية.
وقال: "إن الفائدة على سداد الديون السيادية، لا سيما في أفريقيا، تُعيق الإنفاق العام والنمو الاقتصادي. إنها تُوسع الفجوة بين البلدان وداخلها".
كما توصي اللجنة الحكومات بالنظر في وضع خطط وطنية للحد من عدم المساواة، مع أهداف واضحة للحد من عدم المساواة في الدخل والثروة.
ومع إقراره بأن بعض التوصيات ليست جديدة، أكد رامافوزا أن مجموعة العشرين ستنظر في قضية عدم المساواة العالمية لأول مرة.
ودعا إلى نشر التقرير على نطاق واسع، وأخذ توصياته على محمل الجد في الفترة التي تسبق قمة القادة، واصفا إياه بأنه "مخطط موثوق للإجراءات التي يتعين علينا اتخاذها للتغلب على" عدم المساواة.
وتُعقد قمة قادة مجموعة العشرين لعام 2025 في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، لتكون المرة الأولى التي تستضيف فيها القارة الأفريقية هذا الحدث العالمي.
ويشارك في القمة زعماء الدول العشرين الأعضاء في المجموعة، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والدول المدعوة والمنظمات الدولية، لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية.