بدأ التفكير في إنشاء نواة للإنتاج الحربي عندما أصبح شبح نشوب الحرب العالمية الثانية يدق الأبواب، وما قد يتبع ذلك من حصار عسكري واقتصادي يتعذر معه إمداد القوات المسلحة المصرية بما يلزمها من أسلحة وذخائر. لذا فقد اتجه التفكير نحو ضرورة المبادرة إلى إنشاء قاعدة للصناعات الحربية بالبلاد، وعمدت وزارة الحربية في ذلك الحين إلى الاستعانة بالخبرة الإنجليزية لإنشاء مصنع للأسلحة الصغيرة وذخيرتها، كنواة تبدأ بإنتاج البندقية لى انفليد (۳۰۳,") وتشكلت بالوزارة لجنة للاحتياجات للبحث عن مصادر من شركات تقبل التعامل في هذه الظروف – وعلى أثر ذلك قامت الحرب العالمية الثانية في أول سبتمبر 1939 واضطر الأمر إلى إيقاف السير في تنفيذ هذا المشروع لانشغال الدول وخاصة انجلترا بضرورات الحرب، فضلاً عن الاتجاهات السائدة في ذلك الوقت للحد من الإنفاق على القوات المسلحة المصرية.
وأنتجت أول طلقة مصرية في مصنع 27 الحربي يوم 23 أكتوبر 1954 والذي اتخذ عيداً للإنتاج الحربي، وتوالى استكمال وتشغيل معظم المصانع الحربية، وازدهرت الصناعة الحربية المصرية وتمكنت من تلبية مطالب القوات المسلحة، وزادت الطاقات وتعددت الأنشطة ما بين صناعة الطائرات والصواريخ والمعدات العسكرية الثقيلة وكذا المركبات ذات الاستخدامات العسكرية.
وجاءت حرب أكتوبر 1973 لتظهر قيمة وفاعلية ما قدمته الصناعات الحربية الوطنية للقوات المسلحة ومدى جدوى الاعتماد الذاتي عليها الأمر الذي أكد حتمية تطوير تلك الصناعات لتتلائم مع متطلبات القوات المسلحة.
وفي عام 1975 تم الاتفاق بين مصر، السعودية، قطر والإمارات على إنشاء الهيئة العربية للتصنيع برأس مال مشترك وشاركت مصر بحصة عينية متمثلة في: مصنع 36 (لإنتاج الطائرات)، مصنع 72 (لصناعة المركبات المدرعة)، مصنع 135 (لإنتاج محركات الطائرات)، ومصنع 333 (لصناعة الصواريخ).
توالى تطوير الصناعات الحربية من خلال الانتقال إلى مرحلة إنتاج الأسلحة الثقيلة (دبابة القتال الرئيسية "إم 1 أ1 "، دبابة النجدة "إم 88") والمواد القاذفة المتطورة لمحركات الصواريخ ومعدات الحرب الإلكترونية الحديثة. وقد بلغت الشركات والمصانع التابعة لقطاع الإنتاج الحربي ما يزيد عن 20 شركة ومصنع.