قال السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن صدور قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 يشكل خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري، كونه أول قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين على أرض مصر، ويُجسّد التزام الدولة بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بروح من التضامن والمسؤولية التي اتسم بها الموقف المصري عبر تاريخه الطويل .
وقال كارم خلال ورشة عمل حول "قانون اللجوء : وفق النهج الحقوقي (رؤية وطنية وتجارب إقليمية ) بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق إن هذا القانون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تتطلب ترجمة أحكامه إلى سياسات عامة وإجراءات عملية، تُراعي الواقع المصري وتضمن الحماية الفعالة للمستفيدين منه. فالقيمة الحقيقية للتشريعات لا تُقاس بصدورها فحسب، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد، وعلى إرساء الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون بعدالة وشفافية .
وأكد أن هذه الورشة تأتي لتسهم في بناء رؤية تشاركية حول اللائحة التنفيذية المرتقبة، بما يتيح ترجمة المبادئ التي أقرها المشرع إلى إجراءات عملية واضحة، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لتصبح حماية اللاجئين وطالبي اللجوء جزءًا راسخًا من الممارسة الوطنية القائمة على احترام الكرامة والعدالة .
وأوضح أن مصر التي احتضنت عبر تاريخها الطويل من لجأوا إليها، تدرك أن تطوير المنظومة القانونية والإدارية في هذا المجال هو عملية تراكمية تحتاج إلى التشاور المستمر، والتقييم الموضوعي، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية دون نسخ أو نقل، وإنما بتكييفها مع واقعنا الوطني ومتطلباتنا المؤسسية.
وأكد حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تقديم أوجه الحماية والدعم للاجئين والمهاجرين، فقد أنشأ المجلس وحدة فنية متخصصة لدعم قضايا الهجرة واللجوء منذ عام 2008 ، ونؤكد دائما بأننا سنواصل دعم هذا المسار من خلال الحوار والتشبيك ومتابعة المخرجات، سعيًا لترسيخ الممارسة الحقوقية السليمة وتحويل نتائج النقاش إلى آليات واقعية تدعم التطبيق.
كما اهتم المجلس خلال الملتقي السنوي لمنظمات المجتمع المدني 2024 أن يكون هناك محوراً خاصاً للنقاش تحت عنوان " منظمات المجتمع المدني وحقوق المهاجرين واللاجئين" وقد خرج اللقاء بالعديد من التوصيات منها المطالبة بتقديم المساعدة والتدريب من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال وإعادة استثمار طاقات الشباب داخل منظمات المجتمع المدنى بالإضافة بالتوصية بضرورة وضع إجراءات وأليات موحدة لتنظيم أوضاع اللاجئين والمهاجرين ، وهذه المخرجات والتوصيات دائما ما يأخذها المجلس بعين الاعتبار .
ونوه بأن المجلس بقوم بتقديم الدعم القانوني عبر الخط الساخن 15508، والموقع الإلكتروني الخاص بشكاوى المجلس، وذلك لسهولة الإبلاغ عن شكاوى الهجرة غير الشرعية وقضايا اللاجئين والاتجار بالبشر.