رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات المثارة بشأن عدد من مواده.
وأوضح المجلس - في بيان اليوم الاثنين - أن هذه الخطوة تعكس احترام الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية، وتبعث برسالة إيجابية للرأي العام حول جدية الدولة في تعزيز حقوق الإنسان؛ مؤكدا أن صياغة القانون يجب أن تراعي الاستحقاقات الدستورية، مؤكدا أنه سيقوم برفع مقترحاته التفصيلية إلى مجلس النواب في ضوء هذا التطور الجديد، وذلك لضمان أن تأتي الصياغة النهائية لمشروع القانون متسقة مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ومستجيبة لمطالب المجتمع ومبادئ حقوق الإنسان.
ويعقد مجلس النواب جلسة بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، يوم الأربعاء الموافق أول أكتوبر المقبل، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان بشأن إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل اعتراض رئيس الجمهورية وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.
وكان مجلس النواب قد تلقى كتابا من الرئيس السيسي، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (١٢٣) من الدستور، وهو كتاب يفيض بحسّ وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية".