رصد تقرير أعدته مجلة "بوليتيكو" المختصة في الشأن الأوروبي، اليوم الجمعة، اندلاع خلاف سياسي جديد في فرنسا حول دعوات رفع الأعلام الفلسطينية أمام البلديات تزامنًا مع استعداد الرئيس إيمانويل ماكرون للإعلان رسميًا عن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خلال كلمته المرتقبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر الحالي.
ودعا زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور رؤساء البلديات إلى رفع العلم الفلسطيني في هذا اليوم، معتبرًا أنه رمز للاحتفال بالخطوة التاريخية التي أقدمت عليها فرنسا بعد طول انتظار، غير أن وزارة الداخلية، التي يقودها زعيم الحزب المحافظ برونو ريتايو، أصدرت تعليمات لممثلي الدولة المحليين بضرورة مطالبة أي رئيس بلدية يرفع العلم بإنزاله فورًا، مع تقديم طلب عاجل إلى المحكمة لإجبار البلدية على ذلك إذا رفضت الامتثال.
وقال ريتايو عبر فيسبوك :" هناك ما يكفي من القضايا المثيرة للانقسام في البلاد بدون استيراد الصراع في الشرق الأوسط"، فيما رد فور باتهام وزير الداخلية بالتدخل في شئون خارج صلاحياته.
ويأتي هذا الجدل، حسبما ذكر التقرير، في وقت حساس بالنسبة للرئيس ماكرون ورئيس وزرائه الجديد سيباستيان لوكورنو، الذي يسعى لإيجاد صيغة توافقية لميزانية جديدة تقلص العجز المالي الضخم بفرنسا وتحقق التوازن بين مطالب الحزبين؛ الاشتراكيين والمحافظين، مع العلم أن الاشتراكيين الذين أسقطوا حكومتي لوكورنو السابقتين، يطالبون بفرض ضريبة لا تقل عن 2% على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو، وهو مطلب يثير اعتراضًا شديدًا لدى معسكر ماكرون وحزب "الجمهوريين".
ومن بين أبرز رؤساء البلديات الذين أعلنوا التزامهم برفع العلم الفلسطيني، رغم تحذيرات الداخلية، عمدة مدينة نانت من الحزب الاشتراكي.
وفي مقابلة إعلامية، أكد مسئول بوزارة الداخلية أن القانون الفرنسي يحظر عرض "المعتقدات الدينية أو الأيديولوجية أو السياسية التي لا يشاركها جميع السكان" على المباني العامة، بما في ذلك البلديات.
ويستند هذا الموقف إلى أحكام قضائية سابقة؛ ففي يونيو الماضي، أمرت إحدى المحاكم عمدة "نيس" كريستيان إستروزي، المقرب من ماكرون، بوقف رفع الأعلام الإسرائيلية التي كانت معلقة لأشهر، معتبرة أن العلم الإسرائيلي "لا يمكن النظر إليه فقط كرمز للتضامن مع الرهائن، بل أيضًا كدعم لدولة إسرائيل ، وبالتالي كتعبير عن موقف سياسي".
غير أن المحكمة نفسها كانت قد أقرت في ديسمبر 2024 بشرعية رفع الأعلام الأوكرانية على مباني البلديات، مشيرة إلى أن ذلك يُعتبر "بادرة تضامن أكثر من كونه تعبيرًا عن موقف سياسي"، وبالتالي لا يخل بمبدأ الحياد.
ويشير مراقبون إلى أن سجالات الأعلام ليست جديدة في أوروبا، إذ تعود النقاشات في فرنسا حول رفع أعلام إسرائيل أو فلسطين إلى بداية الحرب في غزة ، ففي أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023، انتشرت الأعلام الإسرائيلية في أنحاء فرنسا، التي تحتضن أكبر جالية يهودية في أوروبا، كما أُضيء برج إيفل بألوان العلم الإسرائيلي.
ومع استمرار الحرب، اتجهت القوى اليسارية إلى رفع الأعلام الفلسطينية كرمز للتضامن مع المدنيين في غزة الذين يعانون منذ ما يقارب العامين من النزاع. وزاد الجدل مؤخرًا بعد أن خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع إلى أنّ إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في القطاع، وهو الاتهام الذي رفضته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة.
وفي البرلمان الفرنسي، أثار رفع العلم الفلسطيني العام الماضي داخل قاعة الجمعية الوطنية جدلاً واسعًا، حين أقدم النائب سيباستيان ديلوجو، من حركة "فرنسا الأبية" اليسارية المتشددة، على هذه الخطوة، ما أدى إلى تعليقه عن العمل. وردًا على ذلك، ارتدى نواب من مختلف التكتلات اليسارية ألوان العلم الفلسطيني في الجلسة التالية.
من جانبهم، انتقد مسئولون من اليمين الفرنسي هذه التصرفات واعتبروها مكافأة لـ"الإرهاب"، ما زاد حدة الانقسام السياسي داخل البلاد في ظل اقتراب لحظة اعتراف فرنسا رسميًا بدولة فلسطين.