مع كل عام دراسى جديد، تتكرر الحكاية ذاتها داخل بيوت المصريين، آباء وأمهات يقلّبون دفاترهم بحثًا عن مخرج، وأطفال ينتظرون أحلامهم فى مقعد دراسى أفضل، بينما تقف المصروفات الدراسية عائقًا ثقيلًا بين الطموح والقدرة. تتعالى الأصوات بالشكوى، ويتضاعف القلق مع كل زيادة مفاجئة، وكأن رحلة التعليم تحولت من باب للأمل إلى اختبار قاسٍ للقدرة على الاحتمال. وسط هذه المعاناة، يجد أولياء الأمور أنفسهم فى صراع دائم بين توفير تعليم يليق بأبنائهم، وبين ضغوط الحياة اليومية التى لا ترحم.
الدكتور بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أوضح أن هناك قطاعا كبيرا من أولياء الأمور فى مصر يفضلون إلحاق أبنائهم بمدارس خاصة، والتى تُعرف بين المواطنين بأن مصروفاتها مرتفعة، مقارنة بمصروفات المدارس الحكومية، لذلك تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط لتنظيم آلية تحديد المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة سنويا.
ويشير إلى أن مصروفات الدراسة فى المدارس الخاصة شأنها شأن غيرها من المصروفات التى تشهد فى الآونة الأخيرة ارتفاعات مستمرة، إلا أنها حتى الآن تظل نسبة الارتفاع فى مصروفات المدارس الخاصة منخفضة بنسب الارتفاع العامة فى الأسعار، لافتا إلى أنه حتى يومنا هذا لا تزال هناك مدارس خاصة مصروفاتها أقل من 6 آلاف جنيه فقط، وتقدم خدمات تعليمية ممتازة وشهدت زيادة 25 فى المائة.
«علام» يوضح أن الوزارة تقوم كل عام بمخاطبة المديريات التعليمية والإدارات من أجل تحديد نسبة الزيادة السنوية فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، حيث يتم تقسيم المدارس الخاصة حسب مصروفاتها إلى شرائح، وعلى أساسها تقوم الوزارة بإصدار الكتاب الدورى لزيادة الشرائح، موضحا أنه منذ 3 سنوات، وخلال فترة تولى الدكتور رضا حجازى وزارة التربية والتعليم السابق، لم تشهد تلك النسبة أى زيادة حتى هذ العام.
ويؤكد أنه لا تستطيع أى مدرسة خاصة فى مصر زيادة مصروفاتها الدراسية على أولياء الأمور عن النسب المقررة فى الكتاب الدورى للشرائح، وفى حال تعرض أى ولى أمر لزيادة كبيرة، فبمجرد تقديم إيصالات المصروفات التى تثبت ذلك تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة.
«بدوى» قال إن أولياء الأمور أصبحوا قادرين على الاستعلام عن مصروفات المدارس الملتحق بها أبناؤهم من خلال موقع الإدارة التعليمية أو المديرية بمجرد إدخال الرقم القومى للطالب، مضيفا أن أى مصروفات أخرى تقرها المدرسة «السبلايز» أو «البوكليت» هى مصروفات اختيارية غير ملزمة لأولياء الأمور، وفى حال استشعر ولى الأمر أنها مبالغ فيها فيمكن التوجه بوصل السداد وتقديم شكوى بالإدارة التعليمية التابع لها، ويتم النظر فيها ويبين أن المدارس المخالفة يوجه لها إنذار، وفى حال تكرار الأمر تخضع المدرسة للإشراف المالى والإدارى من قِبل الوزارة.
شرائح المصروفات الدراسية
وقال إن الكتاب الدورى لشرائح المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة للعام الدراسى الماضي، جاء للمدارس الدولية التى تبدأ مصروفاتها من 30 ألف جنيه، وحتى أقل من 50 ألف جنيه نسبة الزيادة 10 فى المائة، فيما بلغت الزيادة بالمدارس الدولية التى تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 80 ألفًا، بنسبة زيادة 8 فى المائة، وكذا المدارس الدولية التى تبدأ مصروفاتها من 80 ألف جنيه وتقل عن 120 ألف جنيه نسبة الزيادة 7 فى المائة، بينما المدارس الدولية التى تبدأ مصروفاتها من 120 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه نسبة الزيادة 6 فى المائة، والمدارس الدولية التى تبدأ مصروفات الدراسة بها من 200 ألف جنيه فأكثر نسبة الزيادة 5 فى المائة.
ويوضح أن شرائح مصروفات التعليم بالمدارس الخاصة (عربى / لغات)، جاءت فى المدارس التى تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه نسبة الزيادة السنوية 25 فى المائة، والمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه نسبة الزيادة السنوية 20 فى المائة، أما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألف جنيه فنسبة الزيادة السنوية 15 فى المائة، بينما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه 12 فى المائة والمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه 10 فى المائة، ثم المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه نسبة الزيادة السنوية 7 فى المائة، وأخيرا المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر نسبة الزيادة السنوية 6 فى المائة.
وأكد خبراء تعليم أن المدارس الخاصة هى مدارس اقتصادية تهدف لتحقيق أرباح، فهى تقدم خدمات بمقابل مادى، وعادة ما تتناسب الرسوم التى تقرها المدرسة مع الخدمات المقدمة، والتى تجعل أولياء الأمور يفضلونها عن المدارس الحكومية.
وأشاروا إلى أن الدولة، ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، يقع عليها دور فى مراقبة جودة الخدمات المقدمة من قِبل تلك المدارس، والتزام المدرسة بكافة البنود المتفق عليها مع أولياء الأمور والتى يُدفع مقابلها المصروفات.