في ختام أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، أكدت السيدة سارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية، على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مشيدةً بحسن الضيافة والاستقبال ومؤكدةً على التوافق التام بين البلدين في الموقف من القضية الفلسطينية، ورفض عمليات التهجير، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الموقع الإستراتيجي
أعربت الرئيسة التونسية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن ثقتها في أن العلاقات المتميزة بين البلدين تشكل أرضية خصبة لتعزيز التعاون الاقتصادي، داعيةً إلى زيادة وتكثيف اجتماعات الخبراء والوزراء من الجانبين لتحقيق ديناميكية جديدة تترجم إلى مشاريع واستثمارات ملموسة.
وأشارت إلى أن القوة التكميلية لكل من مصر وتونس في أفريقيا (حيث لديها حضور قوي في غرب أفريقيا، بينما لمصر حضور قوي في شرق ووسط القارة) تخلق فرصاً استثنائية للقطاع الخاص في كلا البلدين لبناء شراكات استثمارية ناجحة وفتح أسواق جديدة.
مواقف موحدة تجاه القضايا الإقليمية
إلى جانب المحور الاقتصادي، سلطت الزعفراني الضوء على التوافق الكامل في الرؤى بين البلدين تجاه الملفات الإقليمية الحاسمة، حيث ثمنت الدور الحيوي والمحوري لمصر في القضية الفلسطينية، وأكدت على دعم تونس الكامل للموقف المصري الرافض للتهجير والداعي لحل عادل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
كما تطرقت إلى الملف الليبي، مؤكدةً على ضرورة أن تكون الحلول ليبية خالصة دون أي تدخلات خارجية، وهو الموقف نفسه الذي تتبناه مصر دعماً لاستقرارليبيا وسيادتها.
نظرة نحو المستقبل: منتدى الأعمال والقطاع الخاص محرك النمو
في ختام كلمتها، توجهت رئيسة الحكومة التونسية بالشكر للدولة المصرية على الجهود المبذولة لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة، معربة عن أملها في أن يشكل منتدى الأعمال المصري التونسي منصة حقيقية لتعزيز الاستثمارات المتبادلة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكدةً على الدور المحوري للقطاع الخاص الذي تدعمه حكومتا البلدين ليكون رافداً أساسياً للاقتصادين المصري والتونسي.