عقب ترؤسهما أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في القاهرة، عقد كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيدة سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، مؤتمراً صحفياً مشتركاً للإعلان عن نتائج القمة التي تمثل نقلة نوعية في علاقات البلدين الشقيقين.
وفي كلمته، رحب رئيس الوزراء المصري بالرئيسة التونسية في "بلدها الثاني مصر"، ناقلاً تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس قيس سعيد، ومؤكداً دعم مصر الكامل لجهود التنمية والاستقرار في تونس.
اتفاقات تاريخية ومواقف موحدة
كشف مدبولي عن توقيع عدة مذكرات تفاهم ومشاريع مشتركة في مجالات الصحة، والشباب، والرياضة، والتنمية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، جاءت ثمرة للقاءات الوزارية والأمانات الفنية التي سبقت انعقاد اللجنة.
كما أعلن الجانبان عن توافق كامل في الرؤى بشأن القضايا الإقليمية الملحة، حيث شددا على دعمهما الكامل للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما تم التأكيد على دعم استقرار ووحدة ليبيا والحل الليبي الخالي من التدخلات الخارجية.
محور الشراكة: مضاعفة التبادل التجاري والاستثمار المشترك
كان أبرز ما تم الإعلان عنه التركيز على العلاقات الاقتصادية، حيث وصف رئيس الوزراء الحجم الحالي للتبادل التجاري – الذي لا يتجاوز نصف مليار دولار سنوياً – بأنه "لا يلبي تطلعات الشعبين"، على الرغم من الإمكانات الهائلة للبلدين.
وأعلن الجانبان عن هدف استراتيجي طموح لمضاعفة هذا الحجم خلال العامين المقبلين، من خلال:
· بناء شراكات استثمارية متبادلة في مصر وتونس.
· تعزيز التعاون للاستفادة من التواجد المصري القوي في شرق ووسط أفريقيا، والتواجد التونسي في غرب أفريقيا، لاستهداف السوق الأفريقية المشتركة.
· عقد منتدى التعاون الاقتصادي المصري التونسي لدعم القطاع الخاص وتقديم الحوافز الاستثمارية له.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتجديد الترحيب بنظيرته التونسية، متمنياً "كل التوفيق والنجاح لحكومة تونس في جهودها لتنمية تونس الخضراء العزيزة على قلوب كل المصريين".