أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن قروض الاتحاد الأوروبي منخفضة الفائدة لتعزيز القدرات الدفاعية، والبالغة قيمتها 150 مليار يورو (225 مليار دولار)، قد جرى تخصيصها بالكامل بين 19 دولة عضو، وحصلت بولندا على الحصة الأكبر بقيمة 43.7 مليار يورو.
ويأتي البرنامج، المعروف باسم "الإجراءات الأمنية لأوروبا" (SAFE)، في إطار اقتراض مشترك مدعوم من ميزانية الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز القدرات الدفاعية، سد الثغرات الحرجة في التسليح، وتسهيل المشتريات المشتركة استعداداً لمواجهة تهديدات محتملة من روسيا أو بيلاروس.
وقال مفوض الدفاع الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، في مؤتمر صحفي، "لقد كان هناك كثير من الشكوك بشأن الفوائد المحتملة، لكن ما نشهده اليوم عكس ذلك تماماً، إذ كان الإقبال من الدول الأعضاء نجاحاً مدوياً، ولم يقتصر على الدول الواقعة على الجبهة الشرقية فقط".
وبحسب بيانات المفوضية، جاءت رومانيا في المرتبة الثانية بحصة بلغت 16.7 مليار يورو، تليها المجر وفرنسا بـ 16.2 مليار يورو لكل منهما، ثم إيطاليا بـ 14.9 مليار يورو، وبلجيكا بـ 8.3 مليار يورو، وليتوانيا بـ 6.4 مليار يورو، والبرتغال بـ 5.8 مليار يورو، ولاتفيا بـ 5.7 مليار يورو، إلى جانب حصص متفاوتة لكل من بلغاريا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا واليونان وسلوفاكيا وإسبانيا.
وأشار كوبيليوس إلى أن الدول الـ19 المشاركة ستقوم الآن بإعداد خططها الاستثمارية الوطنية لتوضيح كيفية إنفاق الأموال، على أن تُقدم هذه الخطط بحلول نهاية نوفمبر المقبل. وستقوم المفوضية بعد ذلك بمراجعتها تمهيداً لصرف أولى الدفعات في الربع الأول من عام 2026.
ويقدم البرنامج فترة سماح مدتها عشر سنوات لسداد القروض، مع فوائد منخفضة، كما يتيح إمكانية عقد اتفاقيات مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي مثل النرويج وبريطانيا وتركيا، التي تمتلك صناعات دفاعية تحظى باهتمام بروكسل.