حيرة الاحتفاظ بالأسهم

فى البداية لزم توضيح أن ما يحدث ليس «ارتفاعًا وهميًا»، أى أنه لا يرتكز على سهم واحد بقطاع محدد، وإنما يرتفع المؤشر EGx30 بعدة أسهم داخل كل قطاع وبأحجام تداول مرتفعة ومتناسبة مع حجم المؤشر، ويرجع تحسن أداء المؤشرات بالبورصة إلى عوامل متعددة من أهمها سعر العملات وأسعار الفائدة والقيم العادلة للشركات.

ومن أهم أسباب الارتفاعات الحالية بالبورصة المصرية أن أسعار الأسهم ما زالت أقل من القيم الفعلية للشركات المدرجة بالبورصة، فمع موجة التضخم السابقة ارتفعت قيم الشركات والمصانع المقيدة أسهمها فى البورصة المصرية، فى حين أن ارتفاع الأسهم الخاصة بها لم يكن بنفس النسبة، وبالتالى فأسعار الأسهم بالبورصة المصرية ما زالت جاذبة للسيولة والاستثمار.

كما أن انخفاض سعر الدولار فى الأسواق العالمية يعد من أسباب اتجاه السيولة للاستثمار فى الأسهم بالبورصات، ذلك لأن انخفاض سعر الدولار يؤدى إلى تراجع اتجاه المستثمرين لسوق الفوركس والعملات، كما أن انخفاض سعر الدولار يؤثر على أسعار الذهب داخل الدولة، وبالتالى انخفاض الاتجاه للادخار والاستثمار بشراء الذهب.

كذلك سعر الفائدة، يعد سببا مهما لاتجاه السيولة للاستثمار بالتداول بالبورصة، فرغم اتخاذ قرار التثبيت من قبل البنوك المركزية، فإن اتجاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب واضح للمطالبة بخفض سعر الفائدة، والذى قد يؤثر على أسعار الفائدة بالعديد من دول العالم منها مصر، فمن المعروف أنه توجد علاقة عكسية بين سعر الفائدة وأحجام التداول بالبورصة، فارتفاع سعر الفائدة يشجع المستثمرين لسحب السيولة وإيداعها بالبنك للادخار واستثمار خالٍ من المخاطر والعكس صحيح مع خفض الفائدة.

أما عن انتشار التوقعات بموجة تصحيح بالمؤشرات، فهذا أمر طبيعى بعد ارتفاع المؤشر إلى مستوى قياسى تخطى نقطة 36000، وطالما هذا التصحيح داخل النقاط المحسوبة والتى تتوقع ألا تكسر نقطة 34800، يعد «تصحيحا طبيعيا»، ويمكن استغلاله لزيادة المراكز المالية أو بدء الدخول بسهم جديد، لكن من المهم حسن إدارة المارجن أو الشراء بالهامش؛ حتى لا يتسبب أى انخفاض بمضاعفة الخسائر بمحافظ الأسهم.