أسهمت الدبلوماسية المصرية فى تعزيز الحضور المصرى بالمحافل الدولية والإقليمية، وتوطيد العلاقات الثنائية مع مختلف الدول التى أسفرت عن تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية فى مصر، ودعم دورها فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والقارى، بالإضافة إلى المساهمة فى حل الكثير من الأزمات الإقليمية والدولية، ومواجهة التحديات العالمية، وأبرزها التغيرات المناخية.
وجاءت الأزمة الفلسطينية على رأس اهتمامات وأولويات الدبلوماسية المصرية، من أجل الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كذلك تهدئة صراع إيران وإسرائيل ومن قبل لبنان وسوريا وليبيا والسودان واليمن، حيث وضعت الدولة خطاً أحمر للتعامل فى قضايا الأمن القومى لها وملف الشرق الأوسط، يكون قائماً على عدم التدخل فى شئون أى دولة، وهو الدور الذى لعبته مصر من خلال تحركاتها الفترة الماضية، للدفع نحو الاستقرار والحفاظ على ثوابت الدولة فى ظل أزمات المنطقة، والعمل بجد فى دعم جهود التنمية فى إفريقيا.
بدوره، أكد السفير محمد العرابى، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن «دور مصر وإسهاماتها فى جهود حل القضية الفلسطينية معروف، ولا يستطيع أحد أن ينكره أو يزايد عليه»، مضيفًا أن «مصر وقفت بقوة وصرامة ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة، والعالم كله يشهد بهذا، هذا فضلا عن طوابير شاحنات المساعدات الإنسانية التى تقف أمام معبر رفح فى انتظار سماح إسرائيل لها بالدخول يؤكد بوضوح عدم صحة ما تقوم به بعض الجهات بالترويج بأن المعبر مغلق من الجانب المصرى».
«العرابي»، لفت إلى أن «هناك لبساً كبيراً فى هذا الأمر وعدم فهم للوضع الجغرافى والسياسى، وفى النهاية سيتم دحض كل هذه الأكاذيب، خاصة أن مصر لا تترك فرصة من خلال أجهزتها الدبلوماسية لكشف كل الحقائق أمام العالم ودحض الأكاذيب الإسرائيلية ومخططات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وهو ما تم خلال مناسبات عديدة أهمها أمام محكمة العدل الدولية، وفى كل اللقاءات المهمة مع ممثلى الاتحاد الأوروبى وداخل أروقة مؤسسات الأمم المتحدة، وبالتالى فلا يمكن أن ينكر أحد الدور المصرى وبراعة الدبلوماسية المصرية فى مواجهة كل المخططات والمؤامرات الهادفة لتفتيت القضية الفلسطينية والتجنى على الدور المصري».
رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، أكد أن مصر تعمل بكل قوة للحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، وأن الدعوات المشبوهة بالتجمهر أمام السفارات المصرية فى الخارج مجرد فقاعة ستزول قريبا ولن تستمر، لافتا إلى أن هذه الدعوات تقف وراءها الجهات التى سبق أن دعت لقافلة ومسيرة الصمود، مشددا على أنه طبقا لاتفاقية فيينا فإن الدول التى توجد بها بعثات دبلوماسية وسفارات ملزمة بتوفير الحماية لها من الخارج.
فى حين أوضح السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه «بعد أكثر من نحو عامين من الحرب على قطاع غزة، وقفت مصر صامدة دعما للأشقاء بمساعدات إنسانية بلغت نحو 80 فى المائة من إجمالى المساعدات المقدمة، ودعم دبلوماسى فى معركة تفاوضية مضنية مع إسرائيل وبشراكة مع الولايات المتحدة وقطر، للوساطة من أجل إيجاد مخرج من هذه المأساة الإنسانية التى يتعرض لها القطاع والوحشية الإسرائيلية المستمرة، والتى تقف مصر حائط صد لها من خلال أذرعها الدبلوماسية وتحركاتها القوية وموقفها الثابت من الحفاظ على أمن مصر القومى وإجهاض كل المحاولات الإسرائيلية لتهميش دورها أو نسف القضية الفلسطينية بمحاولات مكشوفة للعالم أجمع».
وأضاف أن «تلك الجريمة التى ما زالت إسرائيل تسعى لتنفيذها فإن مصر تبقى هى السند الوحيد الصامد للوقوف أمام هذا المخطط الذى نرى أطر تطبيقه على الساحة الداخلية فى غزة، وفى الإطار الدولى حيث الصمت العالمى يغلف المشهد السياسى الدولى وتواطؤ كامل من الولايات المتحدة، وبينما تتحرك مصر فتضع خطة لتثبيت أهالى قطاع غزة على أراضيهم وإعادة البناء والتنمية من خلال خطة لإعادة الإعمار المبكر، تمت صياغتها بالتوافق مع الأشقاء فى فلسطين، وسميت خطة «الإعفاء المبكر» والتى تنوى مصر والأمم المتحدة إطلاق مؤتمر بشأنها خلال الفترة التالية لوقف إطلاق النار مباشرة».
«حجازي»، أوضح أنه «بعد أن نجحت الجهود المصرية فى التوصل لاتفاقية وقف إطلاق النار فى يناير الماضى، قضت إسرائيل على هذه الاتفاقية التى كانت تسير بالمشهد نحو الحل، لتعود من جديد للسياسة التى وضعتها لنفسها وهى خوض الحروب وقتل الأبرياء والمدنيين، لتنفيذ مخططاتها، سواء كان ذلك فى لبنان أو فى فلسطين وسوريا وغيرها من المناطق التى ما زالت إسرائيل تمارس عليها عنفا غير مبرر وأربكت المشهد الإقليمى».
كما أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن «مصر كانت واضحة تماما فى أن معبر رفح دوما هو معبر مفتوح من الجانب المصرى، وأن الاحتلال الإسرائيلى المسيطر على الجانب الفلسطينى هو ما يعوق دخول المساعدات، والجميع يعلم دور مصر خاصة بعد القمة العربية بالقاهرة، والتى تبنت فيها الدول العربية والإسلامية خطة مصر لإعادة إعمار غزة، والهدف الأساسى منها كان تثبيت الأهل على الأرض وإفشال مخطط التهجير القسرى»، مشددًا على أن الممارسات التى تقوم بها إسرائيل ومخططاتها العدوانية تتوافق مع محاولات تلك القوى المعادية لمصر والفلسطينيين والمصالح العربية؛ إذ إن مصر باتت السند الوحيد للشعب الفلسطينى على الصعيد الإنسانى وعلى الصعيدين الدبلوماسى والسياسى.
بدوره، قال السفير حازم خيرت، مساعد وزير الخارجية الأسبق: هناك جهات وجماعات معروفة تحاول المزايدة على الدور المصرى، وهذه الجماعات تحاول استغلال سذاجة البعض وعدم فهمهم للوقائع وبُعدهم عن العمق السياسى لشحنهم ضد مصر، والوضع واضح جدا وأن من يغلق الحدود ويمنع دخول المساعدات للشعب الفلسطينى هو إسرائيل باعتبارها الطرف المسيطر على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وليس مصر، كما أن بيان وزارة الخارجية المصرية كان واضحا فى هذا الشأن، وحدد بما لا يدع مجالا لأى تأويل أن موقف مصر ثابت ولن يتغير من دعم ومساندة الشعب الفلسطينى وقضيته التاريخية وحقوقه الثابتة فى أرضه أمام أى محاولات إسرائيلية لتصفية قضيته أو تهجيره من خلال استمرار أعمال الإبادة الجماعية التى تمارس ضده والألاعيب الإسرائيلية فى إجهاض أى محاولة لإنهاء الحرب ووقف سفك دماء أهالى غزة.
«خيرت»، أضاف: بالرغم من أن هذا هو الواقع، هناك جهات تزايد على الدور المصرى فى القضية الفلسطينية، والجميع يعلم أن حلم إسرائيل ومشروعها الخبيث هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وبعد ذلك من الضفة الغربية، وبالتالى تتم تصفية القضية الفلسطينية، وللأسف الشديد هناك من لا يدرك خطورة هذا المخطط، والتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، حول تعلقه بما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»، استفزاز خطير صادر من رئيس عصابة، كما أنها تتعارض مع الأعراف الدولية والسياسية الحديثة، ففكرة احتلال جزء من بلد آخر وتهجير أهله لم نسمع عنها فى التاريخ، والدبلوماسية المصرية تتبع نهجا هادئا وفعالًا فى التعامل مع هذه التصريحات، وهذا النهج أعقل من الردود المرتفعة والمباشرة.
وحول تأثير مؤامرة «إسرائيل الكبرى»، على القضية الفلسطينية، أكد أنها «لا تشكل عائقا أمام الحل العادل للقضية فحسب، بل إنها تلغى هذا الحل تماما، وتسعى إلى التوسع على حساب الأراضى الفلسطينية وأجزاء من الأردن ومصر وسوريا ولبنان»، مشددا على أن حلم «إسرائيل الكبرى» هو شعار غير قابل للتطبيق وليس محورا سياسيا رئيسيا، نظرا للتحديات السكانية التى تواجهها إسرائيل، بما فى ذلك هجرة بعض اليهود، مقابل ارتفاع معدل المواليد لدى الفلسطينيين، مما يجعل المستوطنات التى يتم بناؤها مجرد بيوت أشباح لا يوجد من يشغلها.
وفى السياق، قال السفير عاطف سالم: المنطقة تمر حاليا بظروف استثنائية على كل صناع القرار، بعد أن وصلت الممارسات الإسرائيلية وما تقوم به من مخططات لمستويات غير مسبوقة، فى ارتكاب جرائم حرب وتدمير ممنهج فى قطاع غزة فى ظل دعم أمريكى شامل، وذلك فى مخطط واضح لإعادة تشكيل المنطقة بأيد «إسرائيلية _ أمريكية _ إخوانية»، ومصر، بل منطقة الشرق الأوسط بأكملها، تواجه حربا شرسة سواء من جانب جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من المنظمات أو من الجانب الإسرائيلى، كما أن الممارسات التى تقوم بها إسرائيل تتشابه وتتفق إلى حد كبير مع محاولات جماعة الإخوان فى غزة، من أجل النيل من الدور المصرى الذى يعد أكبر داعم ومساند للقضية الفلسطينية.
«سالم»، أكد أن إسرائيل تجهض كل الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، لتعود من جديد للسياسة التى وضعتها، وهى خوض الحروب وقتل الأبرياء المدنيين لتنفيذ مخططاتها، سواء كان ذلك فى فلسطين أو لبنان أو سوريا، مشددًا على أن «مصر هى دومًا السند الوحيد والباقى للشعب الفلسطينى على الصعيد الإنسانى والدبلوماسى والسياسى، ومن هنا يمكن فهم أبعاد هذه الحملة المغرضة ضد الدور المصرى بوصفه حائط الصد ضد مخطط التهجير القسرى، الذى ما زالت ملامحه واضحة أمام العيان».
وأوضح أن مصر تضع دبلوماسيتها كاملةً لخدمة القضية الفلسطينية فى أروقة الأمم المتحدة، وفى اتصالاتها بالعواصم الكبرى، واللقاءات التى يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كل المحافل، سواء الدولية أو الإقليمية أو الإفريقية، لتحظى القضية الفلسطينية بالاهتمام الكافى، ويتم التوصل لوقف إطلاق النار فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن «الممارسات التى تقوم بها إسرائيل ومخططاتها العدوانية، تتوافق مع محاولات تلك القوى المعادية لمصر وللفلسطينيين، وللمصالح العربية، للنيل من الدور المصرى، وهذا الدور المشبوه، الذى تقوم به دول وجماعات معروف أسباب تحركها المضاد لمصر، يهدف لحرمان الشعب الفلسطينى من كل أدوات قوته، وعلى رأسها الدعم والإسناد المصرى».
وتابع: بغض النظر عن أى تشابه فى الأفكار بين المخططات الإخوانية والفكر الصهيونى تجاه منطقة الشرق الأوسط، فكلا الجانبين لا يجب إعطاؤه أهمية كبيرة، خاصة أن خطط الطرفين باتت واضحة للعالم أجمع، وطبقا لاتفاقية فيينا وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، فإنه يتعين على حكومات دول الاعتماد توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية الحكومية، ومن ضمنها مثل هذه المظاهرات لأنها تعوق عمل البعثات.
«سالم»، شدد على أن «حكومة إسرائيل كانت يقينا على علم بمظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية فى تل أبيب، حتى وإن أنكرت هذا، لأن هناك مصلحةً مشتركة بين الطرفين، خصوصا أن مثل هذه المظاهرات لم تحدث عفويا بل يتم التنويه عنها مسبقا»، مؤكدا أن إسرائيل تكون بذلك قد تخلت عن دورها بموجب هذه الاتفاقية الدولية، والمؤسسات فى مصر على معرفة جيدة بمثل هذه الاتصالات والعلاقات المشبوهة، وكل من الإخوان والصهيونية وجهان لعملة واحدة، وبالتالى فكل تلك الأمور هى أمور مستهجنة».
كما أوضح أن «كلا الطرفين على يقين بأن مصر قيادة وشعبا قادرة على الرد على كل من يصور له عقله المساس بها، فنحن قوة لا يستهان بها، وكل من جماعة الإخوان ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ليس لديهما الجرأة الكافية على المواجهة، ولذلك يلجأون إلى الألاعيب الكاذبة والخادعة التى ليس لها أى أساس من الصحة».
من جانبه، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن «الدبلوماسية المصرية شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة حيث جرى تفعيل دور كل من الدبلوماسية الرئاسية ودبلوماسية وزارة الخارجية، وأصبحت مصر تتواصل مع كافة دول العالم دون انغلاق على محور واحد أو عدد محدود من الدول».
«بدر الدين»، أوضح أن «الدبلوماسية المصرية عملت خلال السنوات الماضية على إيجاد حلول سلمية للنزاعات، بما فى ذلك الصراعات الداخلية فى بعض الدول، وكانت تتحرك بهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة، واحترام وحدة أراضيها، مع الالتزام بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى»، مشيراً إلى أن «مصر لعبت دوراً محورياً فى التهدئة داخل المنطقة، لا سيما فى القضية الفلسطينية»، التى وصفها بأنها قضية مركزية لمصر والعرب وموضحا أن التحرك المصرى جاء على عدة مستويات، من بينها الجهد الإنسانى والقانونى، والوساطة السياسية والدعوة إلى وقف إطلاق النار.