أعرب المشاركون في المؤتمر العلمي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم؛ عن شكرهم العميق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للمؤسسات العلمية والدينية، مؤكدين أن هذا الدعم يمثل حافزاً كبيراً لبناء جيل من المفتين المؤهلين علمياً لمواكبة تحديات العصر.
وأكد المشاركون في المؤتمر على أن الفتوى الشرعية المستنيرة هي صمام أمان للأمة في مواجهة المستجدات.. موضحين في توصياتهم بأن إعداد المفتي المتمكن من الأدوات العلمية القادر على التكيف مع التقنيات الحديثة أصبح ضرورة ملحة، حيث إن العلوم الشرعية مدعوة دائماً لمواكبة التطورات التقنية.
وشدد المشاركون على أنه لا يمكن للمفتي أداء رسالته العلمية الراسخة ما لم يكن لديه إلمام بأدوات العصر.
وفي هذا السياق، أكد المؤتمر أن العلوم الشرعية في حاجة دائمة لمواكبة التقنيات والمستجدات حتى لا تنفصل عن واقع الناس ومعطيات العصر، مشيرين إلى أن تزويد المفتي بوعي عميق بالأدوات التكنولوجية الحديثة أصبح أمراً ضرورياً ليتمكن من أداء رسالته بدقة، مع توفير بصيرة ومنهجية علمية راسخة.
واستعرض المشاركون نماذج تطبيقية حول كيفية استفادة المؤسسات الإفتائية من أدوات الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على أصالة المنهج الشرعي ومراعاة الخصوصيات الثقافية والفكرية.
وفي إطار النقاشات، تم الإعلان عن مجموعة من المشاريع والمبادرات الكبرى التي تعكس حرص الأمانة العامة على الانتقال من التوصيات إلى التنفيذ العملي، والالتزام بالعهد الذي قطعته تجاه تطوير المؤسسات الإفتائية.
واختتم المشاركون أعمال المؤتمر بإصدار مجموعة من التوصيات المهمة، كان أبرزها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، واعتبارها قضية العرب والمسلمين جميعاً.
كما تم التأكيد على ضرورة الوقوف مع الأسر الفلسطينية ودعمها، داعين المؤسسات والحكومات إلى تقديم الدعم العاجل للشعب الفلسطيني.
وشدد المشاركون على أهمية وحدة الصف الإسلامي ونبذ الخلافات، مع ضرورة الالتفاف حول التوجهات الجامعة للأمة، إدراكاً للتحديات الكبرى التي تواجهها الأمة الإسلامية في الوقت الراهن.
وأكد المشاركون في المؤتمر العالمي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على ضرورة تبني المعايير الدقيقة والحذرة في عصر الفتوى الرقمية، مشددين على أهمية وضع ضوابط فقهية وأخلاقية تحكم الفتوى المنشورة عبر الوسائط الرقمية. وأوضحوا أن سرعة انتشار وتداول الفتاوى عبر هذه الوسائط تتطلب مزيداً من التدبر والتأني قبل إصدار الفتوى، حيث أن الانتشار الهائل للفتاوى يمكن أن يسبب اضطرابات في المجتمع.
وأشار المشاركون إلى أن الفتوى يجب أن تنبع من علم راسخ وفقاً للمنهج الشرعي، وألا تقتصر على الرد السريع، بل يجب أن يتم فحص وتدقيق المعلومات قبل نشرها.
وفي هذا السياق، أكد المؤتمر على أن المؤسسات الدينية تتحمل مسؤولية كبيرة في معالجة أي خلل فكري قد ينشأ نتيجة للفتاوى غير المدروسة.
ودعا المشاركون إلى ضرورة توحيد الجهود والعمل بآليات صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، مع التأكيد على ضرورة أن يكون مصدر هذا الذكاء الاصطناعي متوافقاً مع النموذج المعرفي الإسلامي، بما يضمن تقديم فتوى دقيقة ومتوافقة مع قيم الشريعة الإسلامية.
كما شدد المؤتمر على أهمية تأهيل المفتين وتدريبهم بشكل مستمر بحيث يجمع المفتي بين رسوخ العلم الشرعي والقدرة على التعامل مع التحديات الحديثة. وأكد على ضرورة تعزيز العمل المؤسسي الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الإلكترونية وتفعيل قواعد البيانات وشبكات الاتصال لتسهيل التواصل بين المؤسسات.
وفيما يتعلق بتطوير أدوات الإفتاء، أكد المؤتمر على أهمية تعميق التعاون بين هيئات الإفتاء ومراكز البحوث لتحديث وتطوير آليات العمل، بما يضمن تقديم فتاوى دقيقة وملائمة للواقع المعاصر. كما دعا المؤتمر إلى مواجهة خطاب الكراهية من خلال تطوير آليات رصد المحتوى المتطرف وإطلاق مبادرات لنبذ التطرف وترسيخ قيم التعايش السلمي.
أكد المؤتمر العالمي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على أهمية جعل الفتوى جسرًا للتواصل بين الشعوب، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة الفتوى المعتدلة. ودعا المؤتمر إلى تشجيع الابتكار في البرمجيات الإفتائية وتطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الرقمية، مع ضرورة توفير الدعم الفني والتقني والمالي للمبادرات التي تسعى للوصول إلى الفتوى الصحيحة بلغات متعددة.
كما شدد المؤتمر على ضرورة تنقية الخطاب الديني، وتيسير الوصول إلى الفتاوى المعتبرة في الوقت المناسب وباللغات المختلفة، بما يسهم في تقديم الفتوى بطريقة علمية ودقيقة. وفي هذا السياق، حث المشاركون على تشجيع البحث العلمي التطبيقي في مجال الإفتاء الرقمي، ودعم الدراسات التي تركز على التكامل بين العلوم الشرعية والتكنولوجيا الحديثة لتطبيقها في الممارسة الإفتائية بشكل فعال.
ولفت المؤتمر إلي أن هذه المبادرات ستسهم في تعزيز الوعي الديني وتسهيل الوصول إلى الفتاوى المعتدلة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يخدم المجتمعات ويعزز من تماسكها واستقرارها.
وبين المؤتمر أن قضايا المناخ أصبحت في مقدمة أولويات المؤسسات الإفتائية، مشدداً على أهمية إشراك القيادات الدينية في معالجة قضايا التغير المناخي. وأوصى المؤتمر بتفعيل دور العلماء والمفتين في توعية المجتمع بمبادئ الحفاظ على البيئة، استنادًا إلى فقه الدين الإسلامي الذي يحث على حماية الأرض والموارد الطبيعية.
كما أضاف المشاركون أن تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا المناخ يعد خطوة ضرورية لمواجهة التحديات البيئية، حيث يمكن للمؤسسات الدينية أن تلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة وفقًا لمبادئ ديننا الحنيف.
وفي هذا الإطار، دعا المؤتمر إلى تطوير برامج توعية من خلال الأنشطة والمبادرات التي تجمع بين الفقه الشرعي والتحديات البيئية، وذلك لتوجيه المجتمع نحو ممارسات أكثر استدامة تحترم البيئة وتساهم في الحفاظ عليها للأجيال القادمة.