وسط استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، تواصلت موجة التنديد الدولي بقرار إسرائيل احتلاله، لما يمثله ذلك من تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
حصيلة المجازر
في اليوم الـ672 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استقبلت المستشفيات 39 شهيدًا و491 مصابًا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم.
وبذلك، ترتفع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 61,369 شهيدًا و152,850 مصابًا.
ومن بين هؤلاء، وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 21 شهيدًا و341 مصابًا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,743 شهيدًا وأكثر من 12,590 مصابًا.
كما سجلت المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، من بينهم 98 طفلًا.
رفض قرار احتلال غزة بالكامل
جاء ذلك، وسط استمرار حالة الاستنكار الدولية للقرار الإسرائيلي باحتلال كامل قطاع غزة، حيث أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بيانًا أعلنت فيه بشكل قاطع رفضها لإعلان إسرائيل نيّتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.
واعتبرت اللجنة أن هذا الإعلان يُشكّل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن هذا التوجه الإسرائيلي يبدد أيّ فرصة لتحقيق السلام، ويقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، ويضاعف الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرًا عدوانًا وحصارًا شاملين طالا جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك بُعيد بيان ألماني بريطاني إيطالي أسترالي نيوزيلندي أدان كذلك القرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، مؤكدين التزامهم بمسار تفاوضي يفضي إلى تطبيق "حل الدولتين".
وقد وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، أمس، على خطة احتلال كامل قطاع غزة، بزعم تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على حركة "حماس" وإعادة المحتجزين.
وفي المقابل، أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن "السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
وشددت على أن "الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحديًا واستفزازًا غير مسبوقَين للإرادة الدولية، الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وجددت التأكيد على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين تمامًا كالقدس والضفة الغربية، ودونه لن تكون هناك دولة فلسطينية، ولن تكون هناك دولة في غزة".
ودعت "المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام دولة الاحتلال على وقف العدوان وإدخال المساعدات، والعمل بشكل جدي على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة".
واعتبر مكتب الإعلام الحكومي بغزة، القرار الإسرائيلي ليس إجراءً عسكريًا بحتًا، بل عقابًا جماعيًا محظورًا دوليًا.
وأكد -في تصريحات صحفية- أن احتلال مدينة غزة وسط واقع إنساني كارثي جراء الإبادة يمثل "تصعيدًا خطيرًا"، ويُعرّض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر المباشر.