رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن زيارة الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر هذا الأسبوع إلى واشنطن لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية المُرهقة تُظهر كيف أن حتى الحلفاء الأقوياء مُعرضون للتغيرات المفاجئة في السياسة الأمريكية.
وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن رئيسة سويسرا توجهت إلى الولايات المتحدة في محاولة أخيرة لتجنب رسوم جمركية عقابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُهدد بشل قطاعات رئيسية في اقتصاد بلادها المعتمد على التصدير.
وقالت الصحيفة إن قرار ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 39% -وهي من أعلى الرسوم في العالم- أثار حالة من الذهول لدى سويسرا، وأدى إلى قلب شهور من المفاوضات التي اعتقد المسؤولون السويسريون خلالها أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق مُرض.
وأعلنت الحكومة السويسرية أن الهدف من زيارة الرئيسة كارين كيلر-سوتر هو "تسهيل عقد اجتماعات مع السلطات الأمريكية في وقت قصير، وإجراء محادثات بهدف تحسين وضع الرسوم الجمركية بالنسبة لسويسرا".
وأوضحت الصحيفة أن الخلافات حول الرسوم الجمركية تُمثل اختبارًا لنموذج التصدير السويسري، ومثالًا على مدى تأثر حتى أشد حلفاء الولايات المتحدة بالتحولات المفاجئة في السياسة الأمريكية في عهد ترامب.
وقالت الحكومة إن كيلر-سوتر، التي يضم وفدها أيضا وزير الاقتصاد جاي بارميلان، تهدف إلى تقديم "عرض أكثر جاذبية للولايات المتحدة في محاولة لخفض مستوى الرسوم الجمركية المتبادلة على الصادرات السويسرية، مع مراعاة المخاوف الأمريكية". ولم يتضح بعد ما إذا كانت كيلر-سوتر ستلتقي ترامب أو ما يتضمنه عرضها الجديد، وفقا للصحيفة.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أنه من أبرز هذه المخاوف أن سويسرا تُعاني من أحد أكبر عجز تجاري في السلع مع الولايات المتحدة، بلغ 48 مليار دولار هذا العام حتى شهر يونيو. ويذهب حوالي خُمس الصادرات السويسرية، مثل الساعات والشوكولاتة والأدوية والآلات، إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواقها. وقال ترامب الأسبوع الماضي بعد إعلان الرسوم الجمركية السويسرية: "هذا عجز كبير".
وأكدت الحكومة السويسرية أن فائضها التجاري لم يكن نتيجة أي "ممارسات تجارية غير عادلة". وأضافت أن سويسرا ألغت من جانب واحد جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية اعتبارا من 1 يناير 2024، ما يعني أن أكثر من 99% من السلع الأمريكية تدخل سويسرا معفاة من الرسوم الجمركية.
وبحسب رابطة الأعمال السويسرية "إيكونومي سويس"، تُعد سويسرا الآن سادس أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة، وتدعم شركات كبرى مثل نستله وروش ونوفارتس حوالي 400 ألف وظيفة أمريكية.
وأضافت الصحيفة أنه إذا بقيت الرسوم الجمركية عند 39%، فسيضع ذلك سويسرا في وضع غير موات مقارنة بجيرانها في الاتحاد الأوروبي الذين نجحوا الشهر الماضي في إبرام اتفاقية تعريفة جمركية بنسبة 15% مع ترامب. كما نجحت المملكة المتحدة في الاتفاق على رسوم أقل بنسبة 10%، بينما تفاوضت دول مصدرة كبرى أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية على معدل 15%.
ويقول محللون إن سويسرا قادرة على عرض شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة، وهي استراتيجية مشابهة لتلك التي اتبعها الاتحاد الأوروبي لتأمين اتفاقه الخاص مع واشنطن. وقد وافق الاتحاد الأوروبي، كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، على شراء منتجات طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار دولار إضافية فيها.
وبالنسبة لسويسرا، كانت كيلر-سوتر ومسؤولوها يتفاوضون على اتفاق من شأنه أن يسمح لها باستثمار حوالي 150 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع الحفاظ على صادراتها بمعدل تعريفة جمركية أقل من الاتحاد الأوروبي. لكن الأسبوع الماضي، وبعد مكالمة هاتفية مع ترامب، قالت كيلر-سوتر إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وكتبت أولريكه هوفمان-بورشارد، المسؤولة الكبيرة في بنك الاتحاد السويسري يو بي إس، في مذكرة للعملاء: "نتوقع التوصل إلى اتفاق مع سويسرا، يخفض الرسوم الجمركية إلى 15%. لكن إذا استمرت الرسوم الجمركية التي تقترب من 40%، فقد يكون التأثير الاقتصادي كبيرا.