تستهدف الحكومة الفيتنامية، زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بما يتراوح بين 8.3% و8.5% هذا العام 2025 رغم توترات التجارة الدولية، مقارنة بنمو بلغ 7.09% في العام الماضي، بدعم من نمو الصادرات والاستثمار، وتبني محركات جديدة، بما في ذلك النمو الأخضر والاقتصاد الرقمي.
ووفق بيانات حكومية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام في الربع الثاني من عام الجاري إلى 7.96% على أساس سنوي، مقارنة بـ 6.93% في الربع الأول رغم اضطرابات التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
وفي السنوات الأخيرة، حقق اقتصاد فيتنام قفزات نوعية جعلته أحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في آسيا وخلال عام 2024 سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 7.09٪، متجاوزا توقعات الحكومة التي كانت عند 6.5٪، وهو أعلى معدل نمو منذ أكثر من 15 عاما وهذا النمو القوي يعكس ديناميكية الاقتصاد الفيتنامي واستعداده للعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي.
وفي أحدث تقاريره يقول صندوق النقد الدولي بدأ الاقتصاد الفيتنامي عام 2025 بقوة، مسجلا نموا ملحوظا في ظل التوترات التجارية العالمية وحالة عدم اليقين المرتفعة.
وأشار إلى أن فيتنام تنفذ أجندة إصلاح طموحة تشمل إصلاحات مؤسسية شاملة، وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية، ما يمثل فرصة لتعزيز النمو على المدى المتوسط.. كما أن من الضروري إجراء المزيد من الإصلاحات لتعزيز الإنتاجية، وتعزيز الحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال.
وتابع، انتعش الاقتصاد الفيتنامي بقوة في عام 2024، مدعوما بصادرات قوية، واستثمار أجنبي مباشر مرن، وسياسات داعمة. واستمر هذا الزخم حتى الربع الأول من عام 2025، مع نمو النشاط الاقتصادي وظل التضخم تحت السيطرة. وبلغ فائض الحساب الجاري مستوى قياسيًا بلغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وأضاف الصندوق، أن خطط الحكومة لأجندة إصلاحية طموحة تحظى بترحيب كبير، وقد تعزز النمو على المدى المتوسط، إلا أن التنفيذ سيكون عاملا أساسيا.. يعد تركيز الحكومة على الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الكفاءة، ودعم تنمية القطاع الخاص، وخططها لتوسيع نطاق الاستثمار العام خطوة هامة إلى الأمام.
في الوقت نفسه.. نقلت صحيفة "فيتنام نيوز" بيانات لوزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية توضح نمو قطاعات حيوية ، فقد نما قطاع الصناعة والبناء بنسبة 8.24٪، وأسهم بما يزيد عن 45٪ من إجمالي النمو، في حين شهد قطاع الخدمات نموا بنسبة 7.38٪، مشكلا نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، يُظهر ذلك تحول الاقتصاد الفيتنامي من الاعتماد التقليدي على الزراعة إلى اقتصاد متنوع ومتوازن.
وذكرت الصحيفة الفيتنامية أن صادرات المنتجات الزراعية والغابات والمأكولات البحرية حققت قفزة ملحوظة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، محققة 39.7 مليار دولار بلغت 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتضيف، أسهم الأداء القوي للمنتجين الزراعيين الرئيسيين، إلى جانب تنامي الطلب في الأسواق الكبرى، في دفع الفائض التجاري للقطاع إلى 11.5 مليار دولار، بارتفاع نسبته 15.9% على أساس سنوي.. كما أن آسيا لا تزال تمثل السوق الأكبر لصادرات فيتنام الزراعية، مستحوذة على 42.6% من إجمال قيمة الصادرات، تليها أمريكا بنسبة 23.3% ثم أوروبا ب 15.1%. ورغم الحصة المحدودة لأفريقيا، إلا أنها سجلت نموا مذهلًا بلغ 88.9%.
وتعد الولايات المتحدة، والصين، واليابان الأسواق الثلاثة الأكبر لهذه الصادرات، بحصص تبلغ 21%، و18.4%، و 7.3% على التوالي. وشهدت الصادرات إلى اليابان نموًا بنسبة 23.6%، وإلى الولايات المتحدة ب 12.1%، وإلى الصين ب 3.6%.
ونمت صادرات حبوب القهوة حيث وصلت إلى 1.1 مليون طن بقيمة 6 مليارات دولار، بزيادة 7.6% في الكمية و 65.1% في القيمة، وتعد ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا من أبرز المستوردين، في حين سجلت المكسيك ارتفاعا مذهلا ب 88 ضعفا.
وفي المقابل، بلغت قيمة صادرات المطاط 1.6 مليار دولار، رغم تراجع الكميات إلى 893.8 ألف طن، إلا أن ارتفاع الأسعار بنسبة 16.3% ساعد على دعم القيمة. الصين استحوذت على 69.3% من إجمالي صادرات المطاط الفيتنامي.
وبالنسبة للكاجو، بلغت الشحنات 409 آلاف طن بقيمة 2.8 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً طفيفاً في الحجم بنسبة 3.3%، لكنها ارتفعت في القيمة بنسبة 17.4% نتيجة زيادة الأسعار بـ21.4% وشملت قائمة المستوردين الرئيسيين الصين، والولايات المتحدة، وهولندا.
أما صادرات الفواكه والخضروات، فقد سجلت نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، مع هيمنة السوق الصينية بنسبة 52% رغم انخفاض القيمة بنسبة 24.3%. فيما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة لافتة بلغت 65.5%.
وبلغت صادرات فيتنام من المنتجات الزراعية والسمكية والغابات مستوى قياسياً خلال عام 2024، وصلت إلى 62.4 مليار دولار، بزيادة 18.5% مقارنة بعام 2023 وتستهدف وزارة الزراعة الوصول بقيمة الصادرات إلى 65 مليار دولار بنهاية عام 2025.