أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، أن واحدة من كل عشر نساء وفتيات حول العالم تعيش في فقر مدقع، محذّرة من أن العالم لن يتمكن من القضاء على هذا الفقر قبل مرور 137 عامًا إذا استمر التقدم بالمعدلات الحالية.
وأضافت بحوث، بحسب ما نقله مركز إعلام الأمم المتحدة، أن عدد النساء اللاتي يعشن قرب مناطق النزاع أو داخلها قد تضاعف خلال العقد الماضي، مما يعرّضهن لمخاطر متزايدة تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية .
وأشارت إلى أن أفغانستان ليست الدولة الوحيدة التي تشهد تراجعًا في المساواة بين الجنسين، فهناك واحدة من كل أربع دول في العالم تشهد موجة معادية لحقوق المرأة، وهو ما يُعد من أبرز التحديات التي تواجه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تحتفل هذا العام بالذكرى الـ15 لتأسيسها.
وأضافت أن الهيئة، التي أُنشئت في يوليو 2010، وتعمل اليوم في أكثر من 80 دولة، تواجه تراجعًا واضحًا في التمويل المخصص لقضايا المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن التقدم في هذا المجال لا يزال بطيئًا للغاية رغم المكاسب التي تحققت سابقًا في مجالات التعليم والحقوق القانونية .
كما كشفت عن أن 103 دول لم تحظَ مطلقًا بامرأة على رأس الدولة، مشيرة إلى أن تحقيق المساواة في القيادة الحكومية العليا قد يستغرق 130 عامًا أخرى.
وفي ظل الثورة الرقمية، قالت بحوث إن الفجوة الرقمية بين الجنسين تتسع، ما يصعّب على النساء والفتيات الوصول إلى الأدوات التي ستشكّل مستقبل المجتمعات .
ورغم هذه الظروف،أكدت أن الهيئة تواصل عملها باعتبارها "قوة دافعة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، مشددة على أهمية التدريب المهني للفتيات، خاصة في مناطق النزاع،حيث تعيش أكثر من 600 مليون امرأة وفتاة على بُعد 50 كيلومترًا من مناطق نزاع، مما يجعلهن طرفًا رئيسيًا في جهود بناء السلام .
وأوضحت أن مشاركة النساء في عمليات السلام تُفضي إلى نتائج أكثر استدامة، إلا أن النساء لم يشاركْن في 80% من محادثات السلام التي جرت بين عامي 2020 و2023.
وعلى الرغم من ذلك، هناك مؤشرات مشجعة على تقدم بعض الدول نحو إدماج النساء في جهود السلام. ففي أوكرانيا، على سبيل المثال، بدأت النساء في الانخراط في إزالة الألغام، وهي مهنة كانت تُقصى منها النساء سابقًا، وتقدّر دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) أن نحو 20% من أراضي البلاد ملوثة بذخائر غير منفجرة.
وشددت "سيما بحوث" على وجود دليل واضح بأن تخصيص حصص تمثيلية للنساء في الحكومات يُعزز المساواة، لكن النساء ما زلن مُستبعدات من العديد من دوائر صنع القرار.
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على دعم العمل الجماعي للنساء، من خلال تعزيز قدرتهن على إيصال أصواتهن والتفاوض على حقوقهن. وفي المحيط الهادئ، على سبيل المثال، ورغم أن النساء يُشكّلن الغالبية بين بائعات الأسواق، فإن الإدارة كانت تُهيمن عليها المجالس البلدية التي يغلب عليها الرجال، مما أدى إلى تجاهل احتياجات النساء مثل الأمن، التهوية، والبنية التحتية للتبريد .
لكن منذ عام 2014، وبفضل مشروع أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شكّلت أكثر من 50 ألف بائعة جمعيات تمكنهن من التفاوض وتحقيق تغييرات دائمة.
وفي ختام كلمتها، أكدت المديرة التنفيذية أن هناك فجوة تمويلية عالمية تُقدّر بـ420 مليار دولار سنويًا لتحقيق المساواة بين الجنسين، مما يُهدد استدامة جهود الهيئة. ومع ذلك، وبعد مرور 15 عامًا على إنشائها، قالت بحوث إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة "تضاعف التزامها" تجاه قضايا المرأة والمساواة.