يحتفل المدخرون الكنديون في أدوات الدخل الثابت باستمرار العوائد الجيدة على شهادات الاستثمار المضمونة لمدة عام واحد، والتي لا تزال تدور حول 5ر3 %، رغم سلسلة تخفيضات في سعر الفائدة الأساسي لبنك كندا خلال العام ونصف الماضيين.
وأبقى البنك المركزي الكندي، هذا الأسبوع، على سعر الفائدة عند 2.75%، وهو المستوى نفسه منذ مارس، في ظل استقرار التضخم قرب هدفه البالغ 2%، ويُذكر أن البنك بدأ في خفض الفائدة منذ أبريل 2024، بعد أن بلغت 5%، وفقا لشبكة "بلومبرج" الأمريكية.
ورغم تراجع أسعار الفائدة عمومًا، فإن العوائد على شهادات الاستثمار المضمونة لم تنخفض بنفس الوتيرة، ويشير روبرت ماكليستر، المتخصص في تتبّع أسعار الفائدة، إلى أن العلاقة التقليدية التي امتدت 30 عامًا بين سعر فائدة البنك وشهادات الاستثمار المضمونة لمدة عام بدأت تتفكك، وهو ما يصب في مصلحة المدخرين.
فاليوم، تفوق عوائد هذه الشهادات على سعر الفائدة الأساسي بنحو 65 نقطة أساس، مقارنة بتطابق شبه تام قبل عام، و10 نقاط فقط قبل عامين.
ويتوقع محللون أن يقوم البنك المركزي بتخفيض إضافي للفائدة قبل نهاية العام، ما قد يدفع عوائد شهادات الاستثمار المضمونة للتراجع قليلًا، لكن في حال بقاء الوضع كما هو أو تم خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط، فإن العوائد ستظل مستقرة، أما إذا فاجأ البنك الأسواق ورفع الفائدة لمواجهة تضخم متسارع، فإن العوائد سترتفع مجددًا.
وتُعد شهادات الاستثمار المضمونة لمدة عام عنصرًا مهمًا في المحافظ التقاعدية، إذ تعمل كمُثبّت للدخل الثابت أمام تقلبات الأسواق، وتوفر مصدرًا نقديًا منتظمًا ومضمونًا، وعلى الرغم من أن الأسهم توفّر عوائد أعلى تاريخيًا، فإن أدوات الدخل الثابت تضمن عوائد مركبة مستقرة.
وتُستخدم استراتيجيات مثل "السلم" لتنويع آجال الاستحقاق، مما يسمح بالاستفادة من أفضل العوائد المتاحة على المدى القصير والمتوسط.
وتتميز هذه الاستثمارات بميزة إضافية، فعوائدها تكون معفاة من الضرائب عند استثمارها في حسابات مسجلة، في حين تخضع للضريبة الكاملة خارجها.