قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تجربة ثورة 23 يوليو 1952 اكتملت بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أن الممارسات التي حدثت بعد وفاته يمكن البحث عن صلتها بالثورة من عدمه، وقد تكون هناك ممارسات مطابقة لمسار الثورة، وأخرى اختلفت سواءً لاختلاف الرؤى والتوجهات أو لاختلاف الظروف.
وأضاف "يوسف" في حوار مع المصور ينشر لاحقا: "عندما أتحدث عن ثورة 23 يوليو فإنني أتحدث عن تجربة وطنية مصرية في الفترة بين 23 يوليو 1952، و28 سبتمبر 1970، وبهذا المعنى فمبادئ الثورة ثابتة ومعروفة ونستطيع أن نتذكرها".
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن "هذه المبادئ لا تزال صالحة لمواجهة تحديات الحاضر؛ لأن ثورة يوليو كان لها منهج شامل سواءً من الناحية الداخلية أو الخارجية".
وعن الجانب الداخلي من مشروع يوليو، شدد أستاذ العلوم السياسية على أن الثورة أعلت مبدأ العدالة الاجتماعية منذ لحظاتها الأولى، موضحًا أن "قوانين الإصلاح الزراعي التي أُصدرت وطُبقت بعد أقل من شهرين من قيام الثورة، شكلت علامة فارقة في هذا الاتجاه، وهو مبدأ ما زال صالحًا لمواجهة مشكلات العدالة الاجتماعية، ليس في مصر فقط، بل في أي بلد يعاني ظروفًا مشابهة".
أما على الصعيد الخارجي، فأكد الدكتور أحمد يوسف أن ثورة يوليو تبنت نهجًا استقلاليًا في التعامل مع القوى الكبرى، وقال: "عبد الناصر بدأ بطلب تسليح الجيش المصري من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لكنها اشترطت شروطًا رفضها، فتوجه إلى الاتحاد السوفيتي عن طريق وساطة من رئيس وزراء الصين، تشو إنلاي، وبدأت مصر بتسليح جيشها بالسلاح الشرقي".
وتابع: "الموقف ذاته تكرر مع مشروع السد العالي؛ فقد طلب عبد الناصر تمويل المشروع من الولايات المتحدة والبنك الدولي، لكنهم سحبوا العرض لأسباب سياسية مغلفة بمبررات واهية.. حينها، أمّم قناة السويس ليؤكد استقلال القرار المصري، وطلب المعونة الفنية من الاتحاد السوفيتي، وتم بناء السد"، مشددا أنه من 23 يوليو إلى 30 يونيو لا يزال مبدأ "الاستقلال الوطني" يحكم القرار المصري.
واختتم الدكتور أحمد يوسف حديثه بالتأكيد على أن ما يميز ثورة يوليو هو أنها "لم تكن تحركًا جزئيًا أو لحظة عابرة، بل كانت مشروعًا ذا منهج شامل داخليًا وخارجيًا، لا يزال يحمل الكثير من الدروس القابلة للتطبيق في ظل التحديات الراهنة".