شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، في مؤتمر عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وذلك على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية الإسلامية الطارئة، حيث عقد المؤتمر بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور أمير قطر وملك الأردن، ووزير الخارجية السعودي، والرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء البريطاني، ورئيس الوزراء الكندي، وذلك بهدف مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيّما تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي على قطر، فضلا عن التنسيق بشأن الاستحقاقات الأممية المقبلة ذات الصلة.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استهلّ المداخلة بتوجيه خالص التحية والشكر للرئيس ماكرون على دعوته لهذا الاجتماع، مجدداً إدانة مصر للاعتداء الاسرائيلي الغاشم على أمن وسيادة دولة قطر الشقيقة، بما يمثله من انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وبما يؤكد بوضوح أن الممارسات الإسرائيلية قد تجاوزت كافة الخطوط الحمراء. واشار السيد الرئيس إلى أن العدوان الاسرائيلي على قطر جاء في اطار سلسة من الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل لعرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، بما يمكنها من المضي قدماً في تنفيذ مخططاتها في المنطقة.
وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أن القضية الفلسطينية تستمر في كونها القضية المركزية في العالم العربي، والتي لن يتسنى تحقيق السلام الشامل في المنطقة دون تسويتها بشكل عادل ومستدام، مثنياً سيادته على الجهود المشتركة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا في رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية، الذي عُقد في نيويورك في يوليو 2025، ومعربا عن تطلعه إلى أن يشكل مؤتمر حل الدولتين، المزمع عقده في 22 سبتمبر الجاري، محطة مفصلية نحو الاعتراف بدولة فلسطين، ومرحبا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا السياق، وجه الرئيس الشكر لفرنسا وبريطانيا وكندا لاعتزامهم الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً على ضرورة بذل الجهد لتوسيع نطاق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كونه يساهم في تطبيق حل الدولتين، والتوصل إلى السلام الدائم المنشود في منطقة الشرق الاوسط.
واشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد على ضرورة التصدي لكافة الإجراءات التي تستهدف خلق بيئة غير قابلة للحياة في قطاع غزة بهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه، وتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً في هذا الصدد على رفض مصر المطلق لأي مقترحات من شأنها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، لأن مثل هذه الأطروحات تفتقد إلى أي سند، ولن يكون من شأنها سوى تهديد السلام القائم منذ قرابة الخمس عقود بشكل لا يمكن تصور مخاطره على كافة دول المنطقة، مؤكداً على أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة سوف يترتب عليه موجات غير مسبوقة من النزوح الجماعي والهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا، موضحاً أن نقطة البداية للحيلولة دون تهجير الفلسطينيين تكمن في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما يستدعي وجود موقف أوروبي ودولي حازم وقوي لوقف اطلاق النار بشكل فوري.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة وتكثيف التنسيق بين الدول المشاركة، خاصة مع الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط، وبالأخص مستجدات الوضع في قطاع غزة، واهمية تجنب التصعيد، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، التي كانت محلا للنقاش خلال الاجتماع.