أكد الرئیس عبدالفتاح السيسى أهمیة استمرار الدولة فى تهیئة البیئة الاستثماریة الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبیة والوطنیة، دعمًا للإنتاج المحلى من البترول والغاز لتلبیة احتیاجات التنمیة وخفض الفاتورة الاستیرادیة وتخفیف الأعباء عن المواطنین، مع التركیز على تنمیة الاكتشافات الجدیدة وتسریع ربطها بالإنتاج، وزیادة برامج البحث والاستكشاف، وتقدیم المزید من الحوافز بما یحقق المزید من النمو لقطاعى البترول والثروة المعدنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوى.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهوریة، السفير محمد الشناوى، بأن وزير البترول استعرض المحاور الأساسية لعمل وأنشطة الوزارة فى المرحلة الحالية، والتى تشمل التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، وتحقيق انطلاقة فى قطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، وتعزيز التعاون الإقليمى لجذب الاستثمارات لمصر فى قطاعى البترول والغاز مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، والعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصرى والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
وتناول الاجتماع جهود الدولة لتأمین احتیاجات المواطنین من المنتجات البترولیة وتوفیر احتیاجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها قطاع الكهرباء من الغاز الطبیعى، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات أنشطة الاستكشاف والاحتیاطیات البترولیة المضافة، حیث استعرض وزیر البترول والثروة المعدنیة أهم النتائج التى تحققت خلال الفترة من یولیو 2024 حتى یونیو 2025 وزیادة الإنتاج المحلى المضاف من البترول والغاز، ونجاح قطاع البترول فى التغلب على التناقص الطبیعى فى إنتاج الغاز الطبیعي، كما تناول الاجتماع أنشطة البحث والاستكشاف التى شهدت توسعًا ملحوظًا.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنیة، بالتعاون مع باقى جهات الدولة المعنية، فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب، مع الالتزام بسداد الفواتیر الشهریة وتحفیز الشركاء على تسریع وتیرة الإنتاج والاستكشاف، كما شهد الاجتماع استعراضًا لجهود مواصلة تطویر البنیة التحتیة لقطاع الغاز من خلال استقدام وحدات التغییز العائمة، التى زادت من قدرات التغییز من 1000 إلى 2250 ملیون قدم مكعب یومیًا، بما یضمن مرونة واستمراریة إمدادات الغاز لكافة القطاعات ومواجهة أى انقطاعات طارئة فى مزیج الإمدادات.
وتطرق الاجتماع إلى التعاون مع قبرص لتنویع إمدادات الغاز وتفعیل استراتیجیة المركز الإقلیمى لتداول الغاز، وتضمن استعراضًا لمساعى تحقیق انطلاقة بقطاع التعدین من خلال تحویل هیئة الثروة المعدنیة إلى كیان اقتصادى فعال، وتوقیع اتفاقیات استغلال المعادن مع شركات عالمية، والانطلاق فى صناعات القیمة المضافة التعدینیة، ودخول رؤوس الأموال الوطنیة فى استثمارات تصنیع واستخراج المعادن.
الرئيس السيسى: ضرورة تعميق التصنيع المحلى
ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجُهود التى تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع فى مختلف المجالات، مع أهمية مواصلة مساعى الهيئة الهادفة إلى زيادة إنتاجها وتقليل الأسعار لتحقيق التنافسية، وتعميق التصنيع المحلى، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير سلاسل التوريد المحلى، بما يضمن إنتاج مكونات بجودة عالمية، ويقلل الاعتماد على الواردات، خاصة فى القطاعات الحيوية، وبالتالى خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعمًا للاقتصاد الوطنى، ومواكبة التطور العلمى المتلاحق فى المجال الصناعى، مع مواصلة التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعى، والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اللواء مختار عبداللطيف.
وصرح المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، السفير محمدالشناوى، بأن الرئيس السيسى تابع خلال الاجتماع، تطور الموقف التنفيذى لأبرز أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع فى مجال الصناعات المدنية والدفاعية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة فى هذا الصدد الاستمرار فى استراتيجية تعزيز التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة والشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية لنقل الخبرات وتطوير الصناعات الوطنية، بما يُعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تشمل تحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة وضمان مستويات الجودة والكفاءة، ودعم البحوث الفنية بالمشاركة مع الجهات البحثية، وتعميق التصنيع العسكرى تلبيةً لمطالب القوات المسلحة والتصدير، وإدخال صناعات جديدة تواكب مطالب واحتياجات السوقين المحلى والخارجى بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات.
واستعرض الاجتماع تطورات الصناعات المدنية التى تقوم بها الهيئة، والتى تشمل وسائل النقل، والإلكترونيات، وتصنيع أبراج الاتصالات وأبراج كهرباء الجهد العالى، وتصميم وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحى، ومحطات المياه والصرف الصحى، وتصنيع مواسير المياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى، والطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية والصناعات الطبية.
وفى هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة إنه تم اعتبارًا من العام الجارى، وبالتعاون مع مجموعة استيلانتس العالمية، بدء إنتاج السيارة سيتروين C4X على خطوط إنتاج شركة AAV وبمعدل إنتاج سنوى مستهدف يصل إلى 7 آلاف سيارة وبإجمالى 28 ألف سيارة خلال أربع سنوات، مضيفًا أن الهيئة قد بدأت كذلك فى إنتاج السيارة جيب شيروكى الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر 2024 بمعدل إنتاج سنوى 1500 سيارة، والسيارة تويوتا فورتشنر رباعية الدفع بمعدل 1200 سيارة سنويًا، وأوضح أن الهيئة تعمل على التوسع فى التصنيع المحلى لوسائل النقل، وتسعى فى مجال الإلكترونيات لإضافة خطوط جديدة لإنتاج أجهزة اللاب توب والتابلت والتليفون المحمول وعدادات الكهرباء مسبقة الدفع وأجهزة الراوتر.
وذكر المتحدث الرسمى أن اللواء مختار عبداللطيف قد استعرض الجهود التى تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع فى مجال الطاقة النظيفة، وبشكل خاص لإنتاج الألواح الشمسية بأحدث التقنيات، بما فى ذلك مشروع إنشاء محطة شمسية متصلة بالشبكة الحكومية فى أوغندا، وذلك فى إطار المبادرة المصرية لدول حوض النيل، كما استعرض أهم المشروعات المدنية الجديدة التى تقوم الهيئة بتنفيذها.