يرى بعض الخبراء والمراقبين أن هذه الخطوة هى لحظة فارقة فى التحول من التمرد إلى الديمقراطية والحلول السياسية فى إطار جهود دولية واسعة لحل أوسع وأطول للصراعات فى المنطقة، والتى هلّت بشائرها فى 12 من مايو الماضي، بإعلان الحزب حل نفسه وإلقاء السلاح، بناءً على دعوة أطلقها «أوجلان» فى 27 من فبراير الماضى من سجنه فى جزيرة «إيمرالي» قبالة إسطنبول، وهى الدعوة التى تُرجمت فى الأول من مارس الماضى بإعلان رسمى لوقف إطلاق النار ضد الحكومة التركية من قِبل الحزب الذى اتخذ مقاتلوه من الجبال مأوى لهم منذ عشرات السنوات، وأجبروا تركيا على بناء العديد من القواعد العسكرية لمواجهتهم. وفيما تداولت الأنباء تصريحات مسئول بالحزب حول عودة المقاتلين إلى الجبال فى أعقاب عملية تسليم السلاح، يرى البعض أن هذه ليست سوى خطوة نحو المفاوضات غير المباشرة والمستمرة منذ أكتوبر الماضى بين أنقرة و «أوجلان»، الذى يمضى عقوبة بالحبس مدى الحياة منذ 1999، وتحت رعاية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إذ يستبعد المراقبون إصدار عفو عام من قِبل السلطات التركية عن قادة حزب العمال الكردستانى المسلحين، مما يوجه أنامل الشك إلى احتمالية أن تكون تركيا قد طوت صفحات هذا الصراع إلى الأبد، أم أنه لا يزال قيد الاشتعال.
وأوضح أردوغان، للصحفيين فى طريق عودته من قمة اقتصادية فى أذربيجان أن جهود السلام مع الأكراد «ستتسارع قليلا عندما تبدأ المنظمة الإرهابية تنفيذ قرارها بإلقاء السلاح»، فيما نقلت «رويترز» عن مسئول تركى فى أول رد فعل على بدء حزب العمال الكردستانى تسليم السلاح، قوله: إن نزع سلاح الحزب نقطة تحول لا رجوع عنها وفرصة لمستقبل خالٍ من الإرهاب»، إلا أن البعض يرى أن جميع الاحتمالات قائمة، خاصة أن عملية نزع السلاح تستمر حتى عام 2026، مع الأخذ فى الاعتبار بأنه سيتعين على الحكومة التركية السماح لتشكيل حزب سياسى جديد فى تركيا التى يأمل مواطنوها من الأكراد أن يمهد قرار الحزب الطريق أمام تسوية سياسية مع أنقرة، تفتح الباب أمام انفتاح جديد تجاه هذه الأقلية التى تُشكل نحو 20 فى المائة من سكان البلد البالغ عددهم 85 مليون نسمة. فبعد عهود من الإنكار والمظلومية الكردية فى تركيا، بدأت انفراجة هذه الأقلية التى كان أردوغان أول المعترفين بأزمتهم فى عام 2005، ما أسماه آنذاك «مشكلة كردية فى تركيا». وبعد عدد من الإصلاحات السياسية والقانونية، وتحديدًا فى عام 2009، بدأت المفاوضات السرية بين جهاز الاستخبارات التركى والحزب الذى تصنفه تركيا منظمة إرهابية وانفصالية، نتج عنها نداء الزعيم التاريخى للأخير عبدالله أوجلان عام 2013 والذى دعا فيه إلى إلقاء السلاح ضمن «عملية التسوية» مع الدولة التركية، وهو النداء الذى كرر مضمونه عام 2015. وبعدما وصلت العملية لطريق مسدود مع أحداث الثورة السورية التى نتجت عنها إدارات ذاتية فى الشمال السوري، ما ساهم فى عودة العمال الكردستانى للعمليات، وتركيا للمكافحة داخليًا وفى كل من سوريا والعراق. وتحديدًا فى أكتوبر الماضي، أطلق زعيم حزب الحركة القومية «دولت بهتشلي» ما أسماه مسار «تركيا بلا إرهاب»، حين دعا حزب العمال الكردستانى إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، وهو ما تفاعل معه أوجلان ثم الحزب إيجابًا، فى سلسلة من الخطوات والتصريحات تُوّجت بقرار الحل.
وفى تعليقه على تسليم السلاح من قِبل مقاتلى حزب العمال الكردستاني، أوضح الصحفى العراقى حازم العبيدي، فى حديثه لـ«المصور»، أن هذه خطوة نحو إنهاء عقود طويلة من القتال ما بين الحكومة التركية، وبين جزء مهم من الشعب من أصل –كردى– موجود فى تركيا تحديدًا، وهذا يعنى استقرارا أكبر فى المنطقة والانتهاء من حالة العداء التى استمرت منذ السبعينيات من القرن الماضى وحتى الآن. كما يرى «العبيدى»، أن تسليم السلاح يعنى العودة إلى البناء والإعمار كونها خطوة تتماشى مع مشروع «الشرق أوسطي» الجديد الذى وضعته الولايات المتحدة والغرب لوقف القتال والعنف بالشرق الأوسط.
وردًا على سؤاله حول التحديات التى تواجه وقف هذا الصراع المسلح ومستقبل المشهد السياسي، كشف «العبيدى» أن هناك تحديات كبيرة ستواجه الحكومة التركية فيما يخص البناء وإعادة الإعمار، كما أنه لا يمكن إغفال الأطراف التى لا تريد الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة أن حزب العمال الكردستانى يتلقى دعمًا كبيرًا من الحكومة العراقية –ذات الهوى الإيرانى– والتى تخصص رواتب شهرية لأعضاء حزب العمال الكردستانى الموجودين فى الموصل، وهذه واحدة من أكبر التحديات التى تواجه مستقبل هذا الصراع ما بين انتهائه أو استمراره. أما عن مستقبل هؤلاء الأعضاء المسلحين الذين تخلوا عن سلاحهم وما يرجح بعودتهم إلى الجبال مرة أخرى أكثر من اندماجهم بالمجتمع، فأشار «العبيدى»، قائلًا: «من المعروف عن الأكراد بأنهم إذا تصالحوا مع الحكومة بقوا فى المدينة، وإذا ما تصارعوا حملوا أسلحتهم وصعدوا إلى الجبال للقيام بعمليات فردية تخل بالأمن، ولكننى لا أعتقد أن هذا ما سيحدث هذه المرة فى هذا المشهد السياسى الجديد لأن تركيا هى عضو فى حلف الناتو -الأطلسى– ولذلك سيكون كافة أعضاء الحلف فى ظهر تركيا فى حربها ضد المتمردين، وسيعطى مبررات دولية من أجل القضاء عليهم واستخدام العنف ضدهم فى أقصى صورة».
