وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بشكل مبدئي على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك خلال جلسة عامة عقدت برئاسة الدكتور حنفي جبالي، في تطور يعزز من فرص خروج المشروع إلى النور.
وجاء ذلك بعد جلسة ساخنة شهدها المجلس أمس، حيث شهدت مناقشات محتدمة حول مشروع القانون، الذي يرتبط بقضية شديدة السخونة، خاصة أنه ينص في طياته على إنهاء العقود الإيجارية بعد فترة انتقالية مقررة.
وتستهدف الحكومة والبرلمان من وراء هذا القانون إنهاء هذا الملف الشائك وفق أسس دستورية وقانونية، يُراعى فيها مقتضيات العدالة والتوازن بين حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
جلسة ساخنة
وفي جلسة أمس، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية تنفيذ تعهد الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية منهم.
ومن جانبه، أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة وافقت على مشروع القانون، تأسيسًا على أن صيغته النهائية جاءت بعد الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات التي دارت خلال جلسات الحوار المجتمعي.
وأوضح الفيومي، أن الحكومة راعت أن يكون محققًا لتوازن دقيق بين متطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وبين ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من مبادئ دستورية حاكمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ووفقًا لـ"الفيومي"، فإن مشروع القانون قد تلافى ثغرات القوانين السابقة، حيث أرسى قواعد جديدة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، تستند إلى معايير موضوعية تراعي طبيعة المنطقة، وتاريخ إنشاء العقار، ومستوى البناء، والخدمات المتاحة، مع وضع آلية تدريجية للزيادة السنوية تضمن عدم الإضرار المفاجئ بالأوضاع الاجتماعية، وفي الوقت ذاته تمهد لاستعادة التوازن العقدي بصورة عادلة ودستورية.
التزام الحكومة
وبشأن التزام الحكومة بتوفير سكن بديل، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان ملتزمة بما ورد في المادة الثامنة من مشروع القانون، والتي تقضي بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين بناءً على دراسات استقصائية ميدانية دقيقة، مع التأكيد على حقهم في التقدم للحصول على وحدات في الطروحات المختلفة.
وشدد الوزير على أن الدولة لا تسعى لإخراج أحد من منزله دون توفير بدائل، بل تهدف إلى تحقيق العدالة وتنظيم العلاقة بشكل يراعي جميع الأطراف.
ومن جانبه، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الحكومة والبرلمان لا ينحازان إلى طرف دون آخر، وأن هذا المشروع لا ينحاز لا لمالك ولا لمستأجر.
وأضاف فوزي، إنه طبقًا للمشروع، فإن من يتضرر من تطبيق القانون وتُثبت أحقيته، فسيتم تنظيم أوضاعه وفقًا لقواعد وأسعار خاصة تراعي طبيعة الحالة، مضيفًا أن عدم إصدار هذا القانون سيؤدي إلى ضرر بالغ بالمستأجرين.
وأكد أن الحكومة وضعت فترة انتقالية وزيادات محسوبة، وأن القانون في مصلحة المستأجرين، لأنه يمنحهم وقتًا مناسبًا للتكيف مع الأوضاع الجديدة.
ولفت إلى أن مشروع القانون ينص بوضوح على أحقية المستأجر المتضرر، وزوجته، في الأولوية بالحصول على البديل، حال انتهاء العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية.