قرر البنك الأهلى وبنك مصر، إيقاف إصدار الشهادات الادخارية الدولارية مدفوعة العائد مقدما بالجنيه المحلى، وذلك عقب اجتماع لجنة الأصول والخصوم لديهما، لإعادة النظر فى أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية والشهادات، وذلك فى ضوء قرار البنك المركزى الأخير بشأن خفض الفائدة.
وأوضح الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، محمد الإتربى، أن لجنة الألكو بالبنك قررت إيقاف إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه، كما قررت خفض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهرى بقيمة واحد فى المائة، وخفض العائد على الشهادات البلاتينية 3 سنوات ذات العائد المتناقص بجميع دورياتها بالقيمة نفسها، وبدأ العمل بهذه التغييرات اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضى الموافق 27 مايو لعام 2025.
كما أعلنت لجنة الأصول والخصوم لدى بنك مصر، إيقاف إصدار الشهادات الادخارية الدولارية «شهادة القمة» ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه، وخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه بنسبة 1 فى المائة، ويسرى العمل بهذه التعديلات من يوم 27 مايو الماضي.
يأتى ذلك عقب قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، للمرة الثانية خلال العام الحالى، بعد أن أقدمت فى أبريل الماضى على خفضها لأول مرة منذ نوفمبر 2020 بواقع 225 نقطة أساس.
من جانبه قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، إن «هذه الشهادات الدولارية كانت أحد الحلول العلاجية لإيجاد وتوفير العملة الأجنبية والمشاركة فى زيادة الاحتياطى النقدى، وتلبية طلبات الاستيراد لعملاء البنكين – الأكبر فى السوق المصرى، وجاء قرار إيقاف إصدار الشهادات الادخارية الدولارية ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه بعد أن أتت ثمارها وأصبح الاحتياطى النقدى فى هذين البنكين يكفى للتعاملات النقدية وطلبات الاستيراد».
«عامر»، أوضح أن «قرار الإيقاف جاء أيضا بغرض إعادة هيكلة أدوات الاستثمار، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة، والتركيز على جذب موارد العملة الصعبة للاستخدامات الإنتاجية بجانب عمليات الادخار، كذلك تقليل الفجوة بين العملات الأجنبية والمحلية فى حسابات العائد».
كما أكد أن «هذه الاجتماعات خطوة حاسمة وهامة لتحديث السياسات التسعيرية داخل البنوك، بما يتماشى مع التغيرات الأخيرة فى الشأن النقدى، حيث تسعى كل مؤسسة مصرفية إلى اتخاذ قرارات تتناسب مع رؤيتها للسوق وتوازناتها المالية، وتعد هذه القرارات ضرورية لمواكبة التطورات الاقتصادية».
وأوضح أن «الألكو» هى لجان متخصصة داخل البنوك تعنى بإدارة الأصول والمخاطر، وتضطلع بمسؤولية مراقبة مستويات السيولة، والتدفقات النقدية، ومتابعة التغيرات فى أسعار الفائدة محليا ودوليا، إلى جانب تقييم قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وانعكاساتها على القروض، والودائع، وشهادات الادخار.
وأضاف الخبير الاقتصادي: قرارات الأهلى ومصر، جاءت بعد أن تعافت موارد النقد الأجنبى وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى الجهاز المصرفى، بعد الإصلاحات الاقتصادية فى مارس 2024، كما أن قرار إيقاف إصدار شهادات الادخار الدولارية وخفض العائد على الشهادات بالجنيه، يعكس استجابة لسياسات البنك المركزى وتوجهات السوق الحالية، حيث تهدف هذه القرارات إلى تحقيق توازن بين إدارة الأصول والخصوم فى ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما أن القرار يأتى فى إطار إعادة هيكلة محفظة الشهادات الدولارية وتوجيهها نحو منتجات أكثر استدامة وربحية للبنك والعملاء.
وحول مستقبل شهادات الادخار الدولارية قال «د. عادل»: توقف بعض الشهادات لا يعنى نهاية شهادات الدولار فى مصر، بل يعكس توجها نحو تقديم منتجات أكثر استقراراً وربحية، خاصة مع تحركات البنوك لمواكبة التغيرات العالمية فيما يخص معدل الفائدة.