أعدت وزارة التنمية المحلية خططًا لتعزيز ضوابط وتنظيم عمليات ذبح الأضاحى بالتنسيق مع المحافظات، لضمان الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين، وحماية الصحة العامة والبيئة من أى ممارسات عشوائية قد تتسبب فى تلوث بصرى أو بيئى.
وطورت «التنمية المحلية» منظومة المجازر الحكومية ونقاط الذبيح، وشدّدت الرقابة على الذبح خارج المجازر الرسمية، مع فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه على المخالفين، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أى مخالفة تتعلق بتراكم مخلفات الأضاحى أو إقامة شوادر بيع غير مرخصة.
وتشير النشرة السنوية لإحصاء الثروة الحيوانية لعام 2021، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن مصر تمتلك 486 مجزرًا ونقطة ذبيح على مستوى المحافظات، تخضع جميعها لرقابة بيطرية وصحية مشددة، بما يضمن سلامة اللحوم وحماية البيئة من آثار الذبح العشوائي.
ورفعت المحافظات درجة الاستعداد القصوى، وشكّلت غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقى الشكاوى ومتابعة تنفيذ الضوابط، مع تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق بين مديريات الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين، لضمان تقديم الخدمات وتوفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين.
وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن استلام 7 مجازر حكومية تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بالكامل، كما يجرى الانتهاء من إجراءات استلام 7 مجازر أخرى فى عدد من المحافظات، استعدادًا لتشغيلها قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بما يعزز البنية الأساسية لمنظومة الذبح الرسمية على مستوى الجمهورية. مؤكدة التزام الوزارة بتوفير مجازر مجهزة وآمنة لخدمة المواطنين مجانًا خلال أيام العيد، وتطبيق القانون بحزم على من يخالف التعليمات حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه جارٍ طرح 3 مجازر على المستثمرين والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، فى إطار تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين الخدمات، كما وجهت بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة باقى المجازر الحكومية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من خطة التطوير، مؤكدة على حرص الحكومة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية.
وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير والمتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، أن «الوزارة أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كما تم التوجيه للمحافظين بضرورة تواجد القيادات التنفيذية على مستوى المراكز والأحياء لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحرير محاضر بيئية ضد منْ يقوم بذبح الأضاحى فى الشوارع ويترك خلفه المخلفات والدماء، لما تمثله هذه التصرفات من خطر على الصحة العامة وتشويه للمظهر الحضاري، وقيمة الغرامات ستتفاوت وفقًا لحجم المخالفة، وقد تصل إلى 10 آلاف جنيه، طبقًا للقانون».
«قاسم»، أضاف أن «المجازر طورت بشكل حضارى وتسهل الخدمة للمواطنين مجانيا وبدون أى مقابل، وتشمل هذه الخدمات فحص الحيوان قبل الذبح للتأكد من سلامته، ثم فحص اللحوم بعد الذبح لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى توفير الاستضافة داخل المجزر حتى انتهاء عملية الذبح والتجهيز، وتخصيص أماكن انتظار مناسبة لسيارات المواطنين».
أما الدكتور محمد عبد القادر، طبيب بيطرى بأحد المجازر الحكومية بمحافظة الجيزة، فقال إن «الذبح داخل المجازر المعتمدة لا يقتصر فقط على الحفاظ على النظافة العامة، بل يساهم بشكل كبير فى ضمان سلامة اللحوم وصحة المواطنين، حيث يتم إجراء فحص دقيق للأضاحى قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض، وكذلك فحص اللحوم بعد الذبح للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي». وأضاف أن «المجازر مجهزة بكوادر بيطرية مدربة وإمكانيات فنية تسهم فى تقليل فرص انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان»، مشيرًا إلى أن الذبح العشوائى فى الشوارع لا يخضع لأى رقابة صحية، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة.
وأوضح أن «الطبيب البيطرى داخل المجزر يقوم بالكشف الظاهرى على الأضحية قبل الذبح، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الشرعية، والتى تتضمن أن تكون الأضحية سليمة خالية من العيوب الواضحة مثل العرج أو العمى أو الهزال الشديد أو الجروح الظاهرة، وألا يقل عمرها عن السن المحدد شرعًا: 6 أشهر للضأن، وسنة للماعز، وسنتين للبقر، وخمس سنوات للإبل. كما يتم فحص العينين، والأنف، والحالة العامة، ثم تُفحص اللحوم بعد الذبح للتأكد من خلوها من أى علامات مرضية أو طفيليات أو تغير فى اللون أو الرائحة. وشدد عبد القادر على أهمية التزام المواطنين بذبح أضاحيهم داخل المجازر، خصوصًا فى ظل توفير الدولة لهذه الخدمة مجانًا خلال أيام العيد، حرصًا على صحتهم وسلامة أسرهم».