الدولة المصرية تستهدف خلال الفترة (2024-2030) رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات تواكب طموحات المصريين تتراوح ما بين 6 إلى 8% فى المتوسط، بتركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادى
قامت الدولة المصرية لمواصلة إنجازاتها ومكتسباتها المحققة على مدار السنوات السابقة فى عدد من الأصعدة، مستهدفة فى تلك الفترة تحقيق تطلعات وطموحات شعبها فى استكمال مسيرة البناء والتنمية، لتحقيق ريادة إقليمية وعالمية تليق بمكانة الدولة المصرية وصدارتها بين الأمم، وتركز بالأساس على تعزيز المشاركة السياسية فى كافة دوائر صُنع القرار، وعلى المزيد من ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات.
وقامت الدولة أيضا بمواصلة العمل للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وتحسين سُبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية فى ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة لجموع المصريين.
من هذا المنطلق وضحت ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى، وطُرحت للحوار مع الخبراء، سواء فيما يتعلق بتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية أو القطاعية، كما ركزت على مواجهات التحول الاقتصادى للدولة المصرية خلال تلك الفترة، لا سيما ما يتعلق بالتحول الرقمى والتحول الأخضر.
كذلك تركز تلك التوجهات على تحقيق التنمية المكانية المتوازنة وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصرى دوليًا، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية بالبناء على رأس المال البشرى وعلى المزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية.
ولعل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أكد فى تقرير مفصل ومدعم بالأرقام أن الاقتصاد المصرى شهد خلال الأعوام القليلة السابقة تطورات ومحطات مهمة، حيث ركزت الدولة المصرية خلال الفترة (2014-2019) على إعادة البناء وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات البنية الأساسية وعلى القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الداعمة لنمو اقتصادى يقوده القطاع الخاص.
فيما انصبت جهود الدولة المصرية على تبنى كافة السياسات اللازمة للتخفيف من أثر وحجم التداعيات الاقتصادية السلبية الملموسة لكل التحديات التى واجهت الدولة، وهو ما مكّن الاقتصاد المصرى من الصمود أمام تلك الأزمات، ليُصنّف من بين عدد قليل من اقتصادات دول العالم التى شهدت زيادة فى مستويات الناتج المحلى الإجمالى وسط هذه الأجواء، بل وسجل فى المقابل معدلات نمو مرتفعة، وهو ما ساهم هذا النمو القوى فى رفع معدل نمو متوسط، نصيب الفرد من الناتج الإجمالى فى مصر إلى 2.2 فى المائة سنويا مقابل 1.5 فى المائة المثيلة المسجلة على المستوى العالمي.
التقرير الصادر عن مجلس الوزراء أشار أيضا إلى أن الدولة المصرية تستهدف خلال الفترة (2024-2030) رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات تواكب طموحات المصريين تتراوح ما بين 6 إلى 8 فى المائة فى المتوسط، وفق تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، تفوق هذه الوتيرة للنمو ثلاثة أضعاف معدل النمو السكانى المتوقع خلال تلك الفترة، وفق التقديرات المستقبلية لمعدل نمو السكان التى تشير إلى أن النمو السكانى سينحصر عند مستويات تتراوح بين 1.7 إلى 2 فى المائة، وذلك لضمان تحقيق زيادات مطردة فى معدلات نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، وإحداث تحسين مستمر فى مستويات معيشة المصريين خلال تلك الفترة.
ولعل أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة كما أشار إليه تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء -هو دعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصرى لرفع مستوى الناتج المحلى الإجمالي،
وتحفيز النمو الاقتصادى فى عدد من القطاعات الاقتصادية الرائدة، لا سيما قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وقناة السويس بمعدلات نمو مستهدفة، تفوق مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المتضمنة فى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، وتبنى سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالي،
وتبنى أُطر قانونية ومؤسسية وتنظيمية منافسة داعمة ومحفزة للاستثمارات، من خلال تبنى الاستراتيجية القومية للاستثمار (2024-2030) والتى ستحدد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي، وإطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تستند إلى نظم المعلومات الجغرافية، تعرض كافة الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية فى صورة مشروعات قابلة للتمويل Bankable Projects، وتأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار فى مصر، وتكثيف التعاون مع شركات وبنوك الاستثمار الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر مقابل عمولة مستهدفة لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية، ومواصلة جهود تبسيط بيئة الأعمال فى مصر، وخفض الكلفة والوقت اللازم لتأسيس المشروعات من خلال التوسع فى منح الرخصة الذهبية، وإنشاء الشركات عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات، وحل مشكلات المستثمرين فى أسرع وقت.