تواصل النيابة العامة تطوير منظومة خدماتها الرقمية، في إطار استراتيجية تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العدلية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة حكومية أكثر كفاءة وسرعة.
وفي أحدث خطواتها، أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة إلكترونية للاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي، عبر بوابتها الإلكترونية، بما يسمح للمواطنين بالاطلاع على البيانات الخاصة بهم بسهولة، مع الالتزام الكامل بحماية الخصوصية وسرية المعلومات.
وتعتمد الخدمة على منظومة الهوية الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتحقق من هوية طالب الاستعلام، بما يضمن عدم إتاحة البيانات إلا لصاحبها، وفق ضوابط تقنية وإجرائية تحقق أعلى مستويات الأمان وتحافظ على البيانات الشخصية.
ويأتي إطلاق الخدمة استجابة لاحتياجات المواطنين، بعدما رصدت النيابة العامة تزايد الطلب على توفير وسيلة إلكترونية للاستعلام عن الأحكام الجنائية، بما يختصر الوقت والجهد ويُيسر الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى إجراءات تقليدية.
وأكدت النيابة العامة أن بيانات الاستعلام تقتصر على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمسجلة على منظومتها الإلكترونية وفقًا للبيانات المحدثة، موضحة أن نتيجة الاستعلام تُعد خدمة معلوماتية ولا تغني عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
وتعكس هذه الخطوة استمرار النيابة العامة في توسيع نطاق خدماتها الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة العدالة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات.