واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار التصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 10 ملايين جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.