شدد محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي على ضرورة ربط أعمال رصف الطرق بانتهاء شبكات البنية التحتية مثل التليفونات والكهرباء والمياه والصرف الصحي .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع مسئولي شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمصرية للاتصالات لمناقشة الخطوات التنفيذية لتشغيل المخصصات المالية للعام المالي الجديد .
وأعلن محافظ البحر الأحمر، عن بدء الخطوات التنفيذية لتشغيل المخصصات المالية للعام الجديد، موجهاً ببدء إجراءات الطرح الفوري لكافة مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة، لضمان تحويل الميزانيات المرصودة إلى واقع يلمسه المواطن دون أي تأخير إداري .
وقالت محافظة البحر الأحمر ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ، إن الاجتماع شهد مراجعة دقيقة وشاملة لملف رصف الطرق والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية في الشوارع التي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى استعراض خطط الشوارع المستهدفة في المرحلة المقبلة، لضمان فتح الباب أمام الشركات المنفذة مباشرة فور إنهاء التجهيزات الفنية ومراجعة كراسات الشروط ومستندات الطرح وتجنب البيروقراطية.
وأرسى الدكتور وليد البرقي، قاعدة تنظيمية في إدارة قطاع الطرق، تعتمد على ربط أعمال الرصف بانتهاء شبكات البنية التحتية، حيث تم إقرار آلية تمنع رصف أي شارع إلا بعد التحقق من اكتمال كافة المرافق الأساسية تحت الأرض، بما يضمن عدم العودة مجدداً لأعمال الحفر والتكسير عقب التمهيد، حفاظاً على كفاءة الطرق وصوناً للمال العام من الهدر.
وفي سياق متصل، شدد محافظ البحر الأحمر، على الشركة المصرية للاتصالات بضرورة التنسيق المباشر واليومي مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة أثناء تنفيذ أعمال مد الشبكات، مؤكداً على أهمية الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المتفق عليه لإنهاء الأعمال لضمان عدم تداخل المشروعات أو تعطيل الحركة المرورية للمواطنين.
كما ألزم الدكتور البرقي، كافة الجهات الخدمية والشركات العاملة في قطاعات المرافق ببناء قنوات اتصال مباشرة لتوحيد الجهود وتكاملها أثناء تنفيذ المشروعات على الأرض، مشيراً إلى أن العمل الفردي أو جزر العمل المنعزلة لم تعد مقبولة، وأن المقياس الحقيقي للنجاح هو العائد التنموي المباشر الذي يشعر به المواطن في جودة الخدمات اليومية.
وتأتي هذه التوجهات لضمان الاستغلال الذكي للموارد المالية المتاحة وتجنب ترحيل أي اعتمادات، حيث حدد الدكتور وليد البرقي، نهاية العام الميلادي الحالي موعداً نهائياً لا يقبل التمديد للانتهاء من التنفيذ الفعلي لجميع مشروعات الخطة، وهو ما يتطلب ضغط الجداول الزمنية المعتادة ومتابعة معدلات الإنجاز على الأرض بشكل ميداني.
وتهدف هذه المنظومة التنفيذية الجديدة إلى خلق نموذج عمل مرن يتجاوز الأنماط التقليدية في إدارة المشروعات