في تصريح مثير للاشمئزاز، أعلنت وزيرة البيئة الإسرائيلية المتطرفة عيديت سيلمان، تعديلًا على مقترح ما يُعرف بـ "سجن التماسيح" وذلك بعد معارضة سلطة الطبيعة والحدائق لمقترح وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وبحسب ما نشرته القناة 13 الإسرائيلية، عدلت سليمان، تعريف "التماسيح" في القانون لتُصنف ضمن فئة "الحيوانات البرية المرباة" بدلا من "الحيوانات البرية"، وهو ما يتيح نقلها إلى محيط سجن النقب (كتسيعوت) في صحراء النقب.
من حمات غادير إلى كتسيعوت
ذُكرت الفكرة للمرة الأولى على لسان بن غفير، الوزير اليميني المتطرف خلال اجتماع عُقد في ديسمبر الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، واقترح إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح لمنع محاولات الهروب.
وبحسب القناة، فإنه وبعد وقت قصير من طرح المقترح، أجرى ممثلون عن مصلحة السجون جولة مهنية في منتجع "حمات غادير"، الذي يضم أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل، لدراسة آليات التعامل مع التماسيح وإمكانية شرائها.
وأوضحت أن تكلفة التمساح الصغير تُقدر بنحو 8 آلاف دولار، بينما يصل سعر التمساح البالغ إلى نحو 20 ألف دولار.
ووجدت الفكرة التي قوبلت في البداية بسخرية من عدد من كبار مسؤولي مصلحة السجون، طريقها إلى دراسة إمكانية تنفيذها من قبل المصلحة.
من جانبه، نشر بن غفير على حسابه في تليجرام صورة له إلى جانب تمساح، مرفقة بعبارة "الكابوس الجديد للمخربين، يتعاون الوزيران بن غفير وسيلمان لإحاطة السجون بالتماسيح".
وكتب معلقا: "أيها المخرب الملعون، إذا كنت تفكر في محاولة الهرب، فأعد التفكير".
وبحسب أحدث بيانات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، تحتجز إسرائيل نحو 9400 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، إضافة إلى 3244 معتقلا إداريا.