يتعرض عدد من المواطنين لحوادث الطرق التي قد تسفر عن إصابات أو وفيات أو خسائر مادية، ويجهل البعض الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على التعويض المستحق.
ويكفل القانون للمصابين أو ورثة المتوفين حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وتبدأ إجراءات المطالبة بالتعويض بتحرير محضر رسمي بقسم الشرطة المختص، يتضمن تفاصيل الواقعة، مع إرفاق التقارير الطبية الخاصة بالمصابين أو شهادة الوفاة في حال وقوع وفاة، بالإضافة إلى معاينة المركبات وسماع أقوال الشهود، باعتبارها مستندات أساسية لإثبات الواقعة.
وتباشر النيابة العامة التحقيق في الحادث لتحديد المسؤولية الجنائية، وهو ما يعد عنصرًا مهمًا في إثبات أحقية المتضرر أو ورثته في المطالبة بالتعويض المدني.
ويحق للمصاب أو ورثة المتوفى رفع دعوى للمطالبة بالتعويض متى ثبتت مسؤولية المتسبب في الحادث، مع تقديم المستندات التي توضح حجم الأضرار والخسائر.
وتختلف قيمة التعويض من حالة لأخرى وفقًا لطبيعة الإصابة، ونسبة العجز إن وجدت، والخسائر المادية والأدبية، والظروف المحيطة بكل واقعة.
وتستند المحكمة في تقدير قيمة التعويض إلى التقارير الطبية، وتحقيقات النيابة، وأقوال الشهود، والتقارير الفنية الخاصة بالحادث، قبل إصدار حكمها بما يتناسب مع حجم الضرر.
ويؤكد المختصون أهمية الاحتفاظ بجميع المستندات والفواتير الخاصة بالعلاج أو إصلاح المركبة، لما تمثله من أدلة داعمة عند نظر دعاوى التعويض أمام الجهات القضائية.