ناقشت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشئون الإسلامية بالجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب أبو المواهب محمد الحسن، مشروعي قانونين يتعلقان بتعديل وتكملة بعض أحكام النظام الأساسي لضباط وأفراد الجيش الوطني.
وتناول النقاش مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون الصادر عام 1964 بشأن النظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، إلى جانب مشروع قانون آخر يعدل بعض أحكام القانون الصادر عام 2011 والمتعلق بالنظام الأساسي للأفراد غير الضباط في الجيش الوطني.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الدفاع وشئون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي عرضا؛ استعرض خلاله أهداف مشروعي القانونين وأبرز الجوانب الفنية والتنظيمية التي تتضمنها التعديلات المقترحة.
وناقش أعضاء اللجنة - خلال الاجتماع - مقتضيات مشروعي القانون، وتبادلوا الآراء مع الوزير حول أهداف التعديلات المقترحة وانعكاساتها على الفئات المعنية من أفراد القوات المسلحة.